لطفا قبل از ايجاد تاپيک در انجمن پارسیان ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييد
فاکس فان دی ال دیتا
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 17 تا 24 , از مجموع 32

موضوع: مقالات بانکداری

  1. Top | #17
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض Central bank websites

    Central bank websites




    Afghanistan: Bank of Afghanistan Albania: Bank of Albania Algeria: Bank of Algeria Argentina: Central Bank of Argentina Armenia: Central Bank of Armenia Aruba: Central Bank of Aruba Australia: Reserve Bank of Australia Austria: Austrian National Bank Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic Bahamas: Central Bank of The Bahamas Bahrain: Central Bank of Bahrain Bangladesh: Bangladesh Bank Barbados: Central Bank of Barbados Belarus: National Bank of the Republic of Belarus Belgium: National Bank of Belgium Belize: Central Bank of Belize Benin: Central Bank of West African States (BCEAO) Bermuda: Bermuda Monetary Authority Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan Bolivia: Central Bank of Bolivia Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina Botswana: Bank of Botswana Brazil: Central Bank of Brazil Bulgaria: Bulgarian National Bank Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO) Burundi: Bank of the Republic of Burundi Cambodia: National Bank of Cambodia Cameroon: Bank of Central African States Canada: Bank of Canada - Banque du Canada Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority Central African Republic: Bank of Central African States Chad: Bank of Central African States Chile: Central Bank of Chile China: The People's Bank of China Colombia: Bank of the Republic Comoros: Central Bank of Comoros Congo: Bank of Central African States Costa Rica: Central Bank of Costa Rica Côte d'Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO) Croatia: Croatian National Bank Cuba: Central Bank of Cuba Cyprus: Central Bank of Cyprus Czech Republic: Czech National Bank Denmark: National Bank of Denmark Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank Ecuador: Central Bank of Ecuador Egypt: Central Bank of Egypt El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador Equatorial Guinea: Bank of Central African States Estonia: Bank of Estonia Ethiopia: National Bank of Ethiopia European Union: European Central Bank Fiji: Reserve Bank of Fiji Finland: Bank of Finland France: Bank of France Gabon: Bank of Central African States The Gambia: Central Bank of The Gambia Georgia: National Bank of Georgia Germany: Deutsche Bundesbank Ghana: Bank of Ghana Greece: Bank of Greece Guatemala: Bank of Guatemala Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO) Guyana: Bank of Guyana Haiti: Central Bank of Haiti Honduras: Central Bank of Honduras Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority Hungary: Magyar Nemzeti Bank Iceland: Central Bank of Iceland India: Reserve Bank of India Indonesia: Bank Indonesia Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran Iraq: Central Bank of Iraq Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Israel: Bank of Israel Italy: Bank of Italy Jamaica: Bank of Jamaica Japan: Bank of Japan Jordan: Central Bank of Jordan Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan Kenya: Central Bank of Kenya Korea: Bank of Korea Kuwait: Central Bank of Kuwait Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic Latvia: Bank of Latvia Lebanon: Central Bank of Lebanon Lesotho: Central Bank of Lesotho Libya: Central Bank of Libya Lithuania: Bank of Lithuania Luxembourg: Central Bank of Luxembourg Macao: Monetary Authority of Macao Macedonia, FYR: National Bank of the Republic of Macedonia Madagascar: Central Bank of Madagascar Malawi: Reserve Bank of Malawi Malaysia: Central Bank of Malaysia Mali: Central Bank of West African States (BCEAO) Malta: Central Bank of Malta Mauritius: Bank of Mauritius Mexico: Bank of Mexico Moldova: National Bank of Moldova Mongolia: Bank of Mongolia Montenegro: Central Bank of Montenegro Morocco: Bank of Morocco Mozambique: Bank of Mozambique Namibia: Bank of Namibia Nepal: Central Bank of Nepal Netherlands: Netherlands Bank Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles New Zealand: Reserve Bank of New Zealand Nicaragua: Central Bank of Nicaragua Niger: Central Bank of West African States (BCEAO) Nigeria: Central Bank of Nigeria Norway: Central Bank of Norway Oman: Central Bank of Oman Pakistan: State Bank of Pakistan Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea Paraguay: Central Bank of Paraguay Peru: Central Reserve Bank of Peru Philippines: Bangko Sentral ng Pilipinas Poland: National Bank of Poland Portugal: Bank of Portugal Qatar: Qatar Central Bank Romania: National Bank of Romania Russia: Central Bank of Russia Rwanda: National Bank of Rwanda San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino Samoa: Central Bank of Samoa Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO) Serbia: National Bank of Serbia Seychelles: Central Bank of Seychelles Sierra Leone: Bank of Sierra Leone Singapore: Monetary Authority of Singapore Slovakia: National Bank of Slovakia Slovenia: Bank of Slovenia Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands South Africa: South African Reserve Bank Spain: Bank of Spain Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka Sudan: Bank of Sudan Surinam: Central Bank of Suriname Swaziland: The Central Bank of Swaziland Sweden: Sveriges Riksbank Switzerland: Swiss National Bank Tajikistan: National Bank of Tajikistan Tanzania: Bank of Tanzania Thailand: Bank of Thailand Togo: Central Bank of West African States (BCEAO) Tonga: National Reserve Bank of Tonga Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago Tunisia: Central Bank of Tunisia Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey Uganda: Bank of Uganda Ukraine: National Bank of Ukraine United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates United Kingdom: Bank of England United States: Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington)
    Federal Reserve Bank of New York Uruguay: Central Bank of Uruguay Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu Venezuela: Central Bank of Venezuela Vietnam: The State Bank of Vietnam Yemen: Central Bank of Yemen Zambia: Bank of Zambia Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe

  2. Top | #18
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض بانکداری







    مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری می‌گویند.
    مجموعه‌ای از فعالیتها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا نظام بانکداری نام دارد.
    . پیشینه

    کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.
    2. گونه‌های بانکداری


    • بانکداری شعبه‌ای

    فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه

    • بانکداری بی‌شعبه

    فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه

    • بانکداری سرمایه‌گذاری

    واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.

    • عمده‌بانکداری

    انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر

    • خرده‌بانکداری

    انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاهها و اشخاص

  3. Top | #19
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض بانكداري با استفاده از تلفن همراه

    بانكداري با استفاده از تلفن همراه




    پارسیان (شاپرزفا)
    موبايل بانك
    امروزه يكي از شيوه‌هاي نوين مورد توجه در عرضه خدمات بانكي، ارائه خدمات با استفاده از تلفن همراه است و با وجود آن‌كه عمر استفاده از تلفن‌هاي همراه براي انجام عمليات بانكي و مالي بيش از پنج سال نيست، اما باز هم پيشرفت‌هاي مهمي در اين زمينه صورت گرفته و نويددهنده گسترش بسيار زياد اين شيوه جديد بانكداري الكترونيكي در آينده است به‌گونه‌اي كه بيشتر كشورهاي جهان در عرصه بانكداري و خدمات مالي خود سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني انجام داده‌اند.
    پارسیان (شاپرزفا)
    تعريف موبايل بانك
    آنچه به‌طور عمومي به‌عنوان تعريف موبايل بانك1‌ ‌در متون بانكداري و مالي ارائه شده، به‌كارگيري تلفن‌هاي همراه در دريافت خدمات بانكي و مالي است. بدين معنا كه موسسه يا بانك عامل مي‌تواند خدمات خود را از طريق اينترنت در اختيار مشتريان قرار دهد و مشتريان براي دريافت خدمات مورد نياز خود مي‌توانند، با اتصال به اينترنت از طريق تلفن‌هاي همراه خود، خدمات عرضه شده بانك يا موسسه عامل را مستقل از زمان و مكان دريافت كند.
    اما آنچه در تعريف موبايل بانك مورد توجه قرار مي‌گيرد، انواع خدمات ارائه شده و انواع شيوه‌هاي ارائه خدمات در قالب بانكداري از طريق تلفن همراه يا به‌عبارتي موبايل بانك است.
    در اين زمينه آنچه بيشتر در تعريف بانكداري از طريق تلفن همراه در انواع خدمات ارائه شده و شيوه‌هاي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد در شكل ساده آن امكان مشاهده تراز حساب توسط مشتري از طريق دريافت پيامك توسط بانك عامل است كه روي صفحه تلفن همراه مشتري قابل مشاهده است و مشتري با دريافت آن مي‌تواند بدون نياز به مراجعه مستقيم و يا بدون متوسل شدن به شيوه‌هاي ديگر خدمات بانكي از قبيل اينترنت، رايانه و ... از آخرين وضعيت حسابهاي خود مطلع شود.
    شيوه اشاره شده در بالا به‌عنوان ساده‌ترين شيوه عرضه خدمات موبايل بانك شناخته شده است. اين قبيل عرضه خدمات موبايل بانك تنها به امكان ارتباط بين بانك و تلفن‌هاي همراه مشتريان بانك بستگي دارد. در واقع چنين شيوه عرضه خدمات موبايل بانك همانند ارتباطات تلفني يا پيامك بين خود مشتريان است با اين تفاوت كه در يك طرف به‌جاي مشتري دوم، بانك عامل قرار مي‌گيرد.
    در اين شيوه خدمات موبايل بانك، مشتريان فقط مي‌توانستند آخرين وضعيت صورت‌حسابشان را دريافت كنند در حالي كه مشتريان نياز به ديگر خدمات مالي و بانكي از جمله نقل‌وانتقال وجوه، پرداخت وجوه، معاملات سهام، پرداخت قبوض و غيره داشتند.
    در مسير رفع اين مشكل، با پيشرفت فناوري و به‌كارگيري سيستمهاي ارتباطي جهان بي‌سيم چون WAP2 ‌و سيستم ارتباط بي‌سيستم جهان جاوا در قالب پشتيباني خدمات‌دهي جهاني بسته راديويي3‌ ‌و همچنين توليد تلفن‌هاي همراه با قابليت اتصال به شبكه جهاني و سيستم‌هاي ارتباطي بي‌سيم و اينترنت، اين امكان فراهم شد كه انواع مختلفي از خدمات بانكي و مالي همچون نقل‌وانتقال بين حساب‌ها، معاملات و دادوستدهاي بازار سهام، آگاهي از موجودي حساب‌ها بدون نياز به‌دريافت پيامك و همچنين پرداخت وجه با استفاده از تلفن‌هاي همراه عملي شود. در واقع با چنين پيشرفتي در عرضه ارائه خدمات بانكي از طريق تلفن‌هاي همراه روزبه‌روز باعث توجه بيشتر به اين شيوه بانكداري شد، به‌گونه‌اي‌كه امروزه به‌دليل كم‌هزينه بودن و بالا بودن امنيت دريافت خدمات مالي و بانكي از طريق تلفن‌هاي همراه به‌عنوان نخستين و بنيادي‌ترين گام موفقيت در عملي شدن تجارت الكترونيكي در هر كشوري شناخته شود.
    در مجموع، با توجه به هزينه چندين بانك و موسسه مالي معتبر جهان، مي‌توان خدمات ارائه شده يا قابل دريافت در شيوه موبايل بانك را در موارد زير خلاصه كرد:

    خدمات ارائه شده در سيستم بانكداري تلفن همراه
    1– امكان دريافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتري: مشتري بانك يا موسسه مالي مي‌تواند انواع اطلاعات مربوط به‌حساب خود را از قبيل آخرين مانده حساب‌ها، تعداد معين و مشخص مبادلات پاياني، و تمام مبادلات انجام شده در يك مقطع زماني را با استفاده از تلفن همراه خود دريافت كند.
    2– خريد از فروشگاه‌ها، پرداخت هزينه‌ها در هتل‌ها و ساير مراكز خدماتي: مشتري بانك مي‌تواند در دريافت خدمات مورد نياز خود به‌جاي پرداخت مستقيم وجه نقد از طريق گوشي تلفن همراه به پرداخت هزينه خدمات يا محصولات خريداري شده خود بپردازد.
    3– مشاهده وضعيت بازار اوراق بهادار و انتقال خريد و فروش اوراق بهادار از طريق تلفن همراه اينترنت: مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكداري از طريق تلفن همراه مي‌توانند با اتصال به اينترنت، وضعيت بازار اوراق بهادار را از قبيل بازار سهام و اوراق قرضه مشاهده كنند و حتي در صورت تمايل مي‌توانند با دريافت رمز خريد از كارگزاري بورس اوراق بهادار و برقراري ارتباط با آنان خريد و فروشهاي اوراق بهادار مورد نياز خود را انجام دهند.
    4– خدمات چك: مشتريان استفاده كننده از خدمات بانكداري از طريق تلفن همراه مي‌توانند با اتصال به اينترنت و ارتباط با بانك عامل، از خدمات مرتبط با چك نيز بهره‌مند شوند، بدين معنا كه مشتريان در صورت نياز به خدمات مرتبط با چك از طريق تقاضاي دسته چك، چك بانكي، وصول چك يا توقيف چك و ... مي‌توانند از طريق تلفن همراه اينترنتي خود، تقاضاي خدمات از بانك عامل كرده و در اسرع وقت و با سرعت عمل بالا، خدمات مورد تقاضاي خود را دريافت كنند.
    5– امكان پرداخت انواع قبوض از طريق تلفنهاي همراه در قالب موبايل بانك: مشتريان استفاده‌كننده از خدمات بانكي تحت شيوه موبايل بانك مي‌توانند انواع قبوض از قبيل قبضهاي تلفن، برق، گاز، جريمه، عوارض و غيره را با اتصال به اينترنت از طريق تلفن همراه و وارد شدن به سايت خدمات بانكداري تلفن همراه و وارد كردن رمز خود پرداخت كنند.
    در پرداخت قبوض، مشتريان بانك علاوه بر وارد كردن رمز خود نياز به وارد كردن شماره قبوض و مبلغ آن و همچنين اداره يا سازمان صاحب قبوض نيز دارند و اين بخش در راهنماي بالاي صفحه كاملا آورده مي‌شود و مشتريان تنها سازمان صاحب قبض را از بين سازمانهاي مندرج در صفحه اصلي انتخاب مي‌كنند.
    در كل خدماتي كه در شيوه موبايل بانك ارائه مي‌شود، بيشتر از آن چيزي است كه در موارد فوق ذكر شد. از جمله ديگر خدمات عرضه شده به مشتريان مي‌توان به امكان دريافت وجه حقوق و دستمزد، امكان دريافت وضعيت انواع حساب‌ها در زمان‌هاي دلخواه، اشاره كرد.

    پي نوشت :
    1. Mobile Banking
    2. Wireless Application Protocol
    3. General Packed Radio Service(GPRS


    منبع: جام جم

  4. Top | #20
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض زيان بانک های مرکزي ؛ تجارب کشورهاي منتخب





    بانک مرکزي ،در شرايط معمول بايستی قادر به عمليات توام با سودهی،به انضمام يک سطح عايدي ناشی ازحق الضرب (Seigniorage) باشد.با اين حال، در برخي از بانکهاي مرکزي زيانهای ناشی ازيکسري فعاليتها شامل؛ عمليات بازار باز ،سترون سازي جريان به داخل ارزهاي خارجي ،سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اعتبارات و تضمينها،هزينه هاي مترتب بر تجديد ساختار بخش مالي ،يارانه هاي ضمني يا مستقيم بهره و فعاليتهاي غير اصلی با ماهيت مالي يا شبه مالي رخ می دهد . ناکامي در پاسخگويي به زيانهاي در جريان يا هر گونه ارزش ويژه منفي ،با مديريت پولي در تزاحم بوده و ممکن است استقلال و اعتبار بانک مرکزي را به مخاطره اندازد . استاندارد هاي حسابداري و شفافيت بانک مرکزی اينگونه اقتضا مي کند که خالص زيانها به گونه اي در صورتحساب در آمد و در نقطه مقابل سرمايه منعکس گرديده و هر گونه ارزش ويژهمنفي به نوع مقتضي در بخش سرمايه ترازنامه افشا گردد.
    در تراز نامه، خالص زيانها نبايد به عنوان دارايي منعکس شود مگر آنکه زيانها رسماٌ توسط دولت پوشش داده شوند . در شرايطي که زيانهاي بانک مرکزي به حد ارزش ويژهمنفي افزايش يابد ، پيشنهاد IMF آنست که دولت از طريق تزريق پول يا اوراق بها دار دولتي که از مجراي يک بودجه شفاف صورت مي گيرد بانک را تجدید سرمايه نمايد.
    بخش بعدي اين مقاله به برخي اصول کلي و عملي جهت کنترل زيانهاي بانک مرکزي مي پردازد. در بخشهاي بعد ،توضيحات مفصلتري در خصوص شرايط ويژه رخ داده در برخی کشورها،ساير عواملي که ممکن است بر سود و زيان بانک مرکزي تأثير گذار باشند ،اصول حسابداري براي چاره جويی زيانها و نهايتاٌ ممارستهاي قانوني جهت پوشش زيانهاي بانک مرکزي ارائه مي گردد.


    I- تصريح زيانها به منظور سياست گذاري و شفافيت بانک مرکزي

    زيانهاي بانک مرکزي به دو صورت ذيل قابل بروز است:
    الف) هزينه هاي عملياتي از درآمد عملياتي تجاوز نموده و منجر به زيان خالص عملياتي شود.
    ب)زمانيکه خالص زيانهاي ارزشگذاري (ناشی از ارزشگذاري مجدد دارائيها و بدهيها) وهر زيان ناشي از اختلال سيستم، از در آمد عملياتی فراتر رود.
    بروز زيانهاي عملياتي خالص ، ميزان نقدينگي را -با توجه به انتقال بيشتر نقدينگي به نهادهاي بيروني در مقايسه باجذب نقدينگي- افزايش مي‌دهد. فلذا زمانيکه بانک مرکزي در معرض چنين زيانهايي اقدام به فعاليت مي‌کند و بويژه زمانيکه ميزان زيانها قابل ملاحظه و ممتد باشد، شرايط بوجود آمده مي‌تواند سياست بانک مرکزي را تحت الشعاع قرار داده و در واقع درکارايي سياستهاي پولي و نرخ ارز ايجاد خلل نمايد.
    زيانهاي ويژه اي که بواسطه "ارزشگذاريهاي مجدد متنابه" بروز مي‌نمايد هرچند ممکن است در حسابها تصريح شوند، اما ازآنجائيکه "زيانهاي واقعي" همچنان محقق نشده‌اند، تاثير نقدينگي آنها مشابه زيانهاي عملياتي نيست.علی ايحال زيانهاي مزبور به محض تشخيص بايستی در حسابها مشخص شوند.
    نحوه مواجهه با اين مشکل، مشابه نحوه تعامل با خسارت ناشی از زيان بانک درمقابل درآمد بوده و نتايج نيز به عينه يکسان است. زمانيکه زيانها تشخيص داده شدند بايستي مقادير زيان (در آينده) از درآمدها کنار گذاشته شود تا سطح مورد تقاضاي ارزش ويژهبه حال خود بازگردد.
    اين اقدام مي‌بايست پيش از هرگونه تصميم درخصوص توزيع سود ميان سهامداران صورت پذيرد. از آنجائيکه بانک مرکزي داراي نقش رهبري در بخش مالي است، جدی نگرفتن اين قبيل زيانها با اين اميد که ممکن است روند معکوس به خود بگيرند به هيچ عنوان نبايد به عنوان يک گزينه براي بانک مرکزي مطرح شود.
    براي حفظ شفافيت و مطابق با استانداردهاي حسابداري، زيانهاي ويژه بايستي در صورتحساب درآمد منعکس گرديده يا از سرمايه و ذخاير کسر شود تا بدينوسيله ارزش ويژه بانک مرکزي کاهش يابد. درخصوص موارديکه استثنائا" اتفاق مي‌افتد يا در مورد حاضر، براي يک بانک مرکزي زيانها مي‌تواند به ارزش ويژه منفي منجر شود.
    ارزش ويژه منفي بانک مرکزي ،به عموم اين هشدار را مي‌دهد که زيانها سرمايه بانک راکاملا" تحليل برده و براي وضعيت بوجود آمده بايستي چاره جويي نمود.
    از نظر استانداردهاي حسابداري ،( و با علم به عملکرد بانکهاي مرکزي در برخي کشورها) خالص زيانها نبايد به صورت دارايي شناور و يا معوق در ترازنامه بانک مرکزي منعکس گردد. اين امر به اين خاطراست که اين نحوه محاسبه، نمي‌تواند براي بانک مرکزي انعکاس‌گر وضعيت اقتصادي موجود و همچنين تامين گر "معيار تشخيص دارايي"- آنگونه که در استانداردهاي حسابداري عنوان شده است- باشد. در خصوص مورد اخير، يک دارايي تنها زماني بايستي در ترازنامه لحاظ شود که فعاليت مقتضی براي پوشش زيانها يا ارزش ويژه منفي صورت گرفته باشد. تاثير زيانها بر عمليات بانک مرکزي و نياز به پوشش آنها، هم اکنون در قوانين بسياري از کشورها از طريق فراهم آوردن شرايط حمايت مالي در مواقع بروز زيانهاي جدي برای بانک مرکزي ديده شده است. معمولا"حمايت مزبور به صورت تمهيد رديف بودجه، به منظور پوشش توسط دولت مرکزي -به صورت نقد يا اوراق بهادار دولتي- جهت تجديد نظر در سرمايه بانکي مرکزي است.
    در شرايطي که دولت ناتوان از تخصيص اعتبار مقتضي است ، بانک مرکزي بايستي آماده افشاي ارزش ويژه منفي بانک براي عموم، بانضمام عملياتي که ممکن است براي ذخيره مجدد ارزش ويژه طي زمان اتخاذ گردد باشد. اين امر مانع از اين مي‌شود که اين تصوربوجود آيدکه مديريت بانک مرکزي ناتوان و يا غيرمتمايل به مواجهه با مشکلاتي است که زيانها را منجر شده است. نهايتا" اينکه اين موضوع بخش مالي و اجتماع را متوجه اين نکته مي‌سازدکه بانک مرکزي بايستي يک رهيافت محتاطانه و غيرمنعطف نسبت به هر گونه خلق اعتبار اضافی يا هرگونه انبساط در حمايت مالي در پيش بگيرد.

    II. عواملي که بر سود و زيان بانک مرکزي تاثير‌گذارند:
    علل زيانهاي بانک مرکزي:
    مجموعه زيانهاي بانک مرکزي که در طي دو دهه 1980 و 1990 براي کشورهاي آفريقايي، اروپايي، آمريکاي لاتين و منطقه آسيا و اقيانوسيه به ثبت رسيده است عوامل زيادي شامل زيانهاي عملياتي و ارزش گذاري و همچنين يارانه‌ها را منعکس مي‌سازد.
    در موارد متعدد، زيانها از فعاليتهايي نشات می گيرد، که وراي وظايف تعريف شده براي بانک مرکزي است. دلايل خاص، شامل مواردي چون انتقال بدهي دولت يا بخش خصوصي به بانک مرکزی از طريق افزايش قيمت نرخ ارز ، خريد داراييهاي بدون توجيه اقتصادي از طريق عمليات توسعه بانکی و يا موسسات مالي داراي مشکل، کاهش ارزش پول ملي در شرايطی که بدهيهاي خارجي از داراييهاي خارجي فراتر می رود، زيانهاي مربوط به اوراق بهادار داخلي يا ارزهاي خارجي نگهداري شده در پرتفوي بانک، قيمتگذاري نامتناسب بدهيهاي محتمل از جمله تضمين‌هاي ارز خارجي، يارانه‌هاي نرخ بهره وام به بخشها و موسسات و اشخاص اولويتدار، يارانه به صادرکنندگان، فرض ريسک تبديل مترتب بر وجوه وامدهی مجدد وجوه قرض گرفته شده از خارج، معاملات ارز خارجي با نرخهاي يارانه‌اي(غير بازاري) ، مخارج عملياتي مترتب بر عمليات بازار باز و هزينه‌هاي انتقال پول و اداري کنترل نشده توسط بانک مرکزي، مي‌باشد.
    در بسياري موارد، قبل از آنکه چاره ای براي زيانهاي انباشته انديشيده شود اين زيانها به يک حجم متنابه تبديل شده و به سهم قابل ملاحظه ‌اي از GDPبدل مي‌شود. لذا اين تهديد و شائبه بوجود مي‌آيد که زيانهاي بي جواب مانده توسط بانک مرکزي مي‌تواند وجهه بانک مرکزي در توان تعقيب يک سياست پولي مستقل و ايفاي نقش در تثبيت پول ملي و سطح قيمت داخلي را خدشه‌دارسازد.
    برخي درسهای مهم که مي‌توان از تجربيات اين کشورها آموخت عبارتند از:
    • بايستي از اضافه مسئوليت و بارهاي مضاعف تعهدي‌، وراي حدود مسئوليتي سياست نرخ ارز و پول ترسيم شده براي بانک مرکزي اجتناب نمود.
    • دولت بايد مسئوليت پوشش زيانهاي شبه مالي بانک مرکزي را تقبل نمايد.
    • بايد براي زيانهاي انباشته تدبيري انديشيد.
    و نهايتا" اينکه: براي حذف و يا محدود کردن پتانسيل‌ زيانهاي آتي بايدگام برداشت.
    دو مورد اخير نيازمند تمهيد ترتيباتي به منظور پاسخگويي به علل زيان داشته ، همچنين مستلزم تامين سرمايه مجدد بانک مرکزي عمدتا" از طريق رسميت بخشيدن به مطالبات بانک مرکزي از دولت و تبديل اين مطالبات به ابزارهاي بدهي داراي بازدهي متناسب می باشد.

    برخي عوامل با تناسب خاص:
    دلايل زيانهاي بانک مرکزي که براي IMF جنبه تناسب خاص دارندعبارتند از تجويز زيانهاي وام و هزينه‌هاي تجديد ساختار بانک، تاثير کاهش نرخ ارز بر تعهدات کشورها به IMF و مستثني نمودن برخي اقلام مشخص از فرايند تعيين سودهاي ويژه.
    تجويز ‌هاي زيان وام و هزينه‌هاي تجديد ساختار بانک :
    بانکهاي مرکزي در بسياري کشورها اقدام به اعطاي تسهيلات وام و اعتباراتي مي‌نمايند که بيش از دامنه معمول تسهيلات کوتاه‌مدت و وثيقه‌اي ارايه شده توسط بانکهاي مرکزي است. اين قبيل تسهيلات اعطايي مي‌تواند شامل تامين مالي توسط بانک مرکزي در خصوص تمهيد حمايت مالي براي يک بحران، طرحهاي ضمني يا صريح تضمين سپرده يا ترتيبات تجديد ساختار بانک، باشد. اين تسهيلات ممکن است فاينانسهاي اعطا شده به نهادهايي باشد که به طور معمول خارج از گروه موسسات مالي ‌اي که به عنوان دريافت‌کنندگان تسهيلات اعتباري بانک مرکزي تعريف شده‌اند قرار مي‌گيرند. اين موضوع زماني اتفاق مي‌افتد که براي مثال يک بانک مرکزي عملياتي تجاري‌اي را به عهده گيرد يا عمليات اعتباري را هدايت و رهبري نمايد که پاي شرکتهاي متعلق به بخش خصوصي يا بخش عمومي را به ميان مي‌آورد و يا در حالتی اتفاق می افتد که بانک مرکزي به منظور حمايت از ساير نهادهايي که قصد استقراض دارند نهادهاي مزبور را تضمين مي‌نمايد.
    اعطاي اعتبارات بلندمدت توسط بانکهاي مرکزي, اين بانکها را بيش از ساير اعتباراتي که به طور معمول در پورتفوي بانکهاي مرکزي يافت مي‌شود, در معرض ريسکهاي تجاري از جمله ريسک نکول يا عدم کفايت وثيقه قرار مي‌دهد.
    زمانيکه بانک مرکزي اقدام به انجام اين ....... عمليات اعتباري مي‌نمايد, بايستي به دقت حيطه تأثير و لطمه بر مطالبات از بدهکاران را ارزيابي نموده و حدود مجاز زيان مجاز زيان وام را به گونه‌اينکه زيانهاي محتمل پوشش دهد به همانگونه‌اي که يک سازمان تجاري در انجام عمليات مشابه پوشش خواهد داد.
    به چند طريق ممکن است هزينه تجديد ساختار بانک, در زمره زيانهاي بانک مرکزي قرار گيرد:
    - سوخت شده تلقي شدن وامهاي اعطايي به بانکهايي که بعداً ورشکسته اعلام مي‌شوند.
    - زيان بهره، زمانيکه وامهاي اعطايي به بانکها صرفاً با ارزش اصل وام (قرض‌الحسنه)
    (Principal Value) به ديگر آژانسها منتقل مي‌شوند.
    - خريد داراييهاي کم‌بازده شامل انتقال بانکهاي داراي مشکل (معسر.) به بانک مرکزي و خريد اوراق قرضه دولتي کم‌بازده با هدف کمک به دولت.
    - دراثر هزينه‌هاي عملياتي اضافي که بانک مرکزي در اجرا يا مديريت يک طرح تجديد ساختار تقبل مي‌کند. عملي شدن (تحقق) تضمينهايي که توسط بانک مرکزي براي بانکهاي ضعيف ارائه شده است نيز داراي اثرات مشابهي است.

    تعديلات ارزشگذاري پول توسط صندوق بين‌المللي پول:
    مطابق مفاد توافقنامه IMF, هر عضو متعهد است ارزش وجه سهام خود که به شکل SDR نگهداري مي‌شودرا حفظ کند.
    اين قبيل سهام شامل وجوه نگهداري شده در حساب شماره 1 و 2 هر بانک مرکزي نزد IMF و ميزان اوراق بهادار منتشره شده به صندوق بوسيله بانک مرکزي يا ديگر نهاد مالي مي‌باشد.
    به طور معمول اوراق بهادار نشانگر ابزارهاي اصلي‌اي است که يک عضو، پول رايج خود را به منظور دسترسي و حصول به ارز خارجي تحت تمهيدات و تسهيلات IMF با IMF مبادله مي‌کند.
    زمانيکه اوراق بهادار بخشي از ترازنامه بانک مرکزي مي‌شود, تعديل سالانه ارزشگذاري پول, ابتداء به عنوان بخشی از مجموعه ارزشگذاريهاي مجدد نرخ ارز تلقي می شود. در جائيکه بانکهاي مرکزي ميزانی معادل ارز خارجي را نگهداری‌ مي کنند, مي‌توان انتظار داشت زيانها با عوايد ارزشگذاري مجدد جبران شود. اما جائيکه ارزش پول خارجي پايين آورده شده و توسط فرضا دولت استفاده شود, ارزشگذاري مجدد مي‌تواند در زمان کاهش ارزش پول ملي بانک مرکزي را با خطرات تعديلات ارزشگذاري شديدامنفي مواجه سازد.
    اينگونه تعديلات ارزشگذاري معمولاً سالي يکبار از طريق انتشار اوراق بهادار يا سفته بيشتر به IMF صورت مي‌گيرد. به منظور انعکاس زيان ارزشگذاري ،اين عمل نيازمند يک ثبت حسابداري براي اين قبيل پرداختها در دفاتر آژانس مالي (به صورت معمول بانک مرکزي يا وزارت اقتصاد, بسته به مسئوليت سازماني در هر کشور) مي‌باشد. در جائيکه اين مسئوليت بر عهده بانک مرکزي گذاشته شده است, لازم است که تأثيرات تعديل ارزشگذاري پول به نحو مقتضي, در صورت وضعيت مالي بانک منعکس و صريحا در يادداشتهاي صورت مالي توضيح داده شود.

    استثناء نمودن برخي اقلام از تعيين سود ويژه:
    در يک کشور,به موجب مفاد قانوني، زيانهاي ارزشگذاري و هزينه‌هاي نرخ بهره مربوط به سپرده‌هاي بانک تجاري نزد بانک مرکزي از حسابهاي سود و زيان بانک مرکزي مستثني و خارج شده است.
    در نتيجه, در شرايطي که حساب سود و زيان بانک حاکی از سود ويژه است, ترازهاي بدهي، زيانهای ارزشگذاري را نشان داده و هزينه‌هاي بهره در حسابی جداگانه انباشت شده و به عنوان دارايي در ترازنامه بانک نشان داده مي‌شود. اين رهيافت بيانگرسود ويژه بوده،بر اين اساس مقادير موجود براي توزيع, تمرينی قابل توصيه نمي‌باشد.
    III- تجربيات ويژه در خصوص زيان
    جدول (1) مروري دارد بر تجربه زيان بانکهاي مرکزي در گروهي از کشورها در دهه . اين بخش آزمون جوانب ويژه‌اي را, شامل عوامل اصلي بروز زيان, نحوه پوشش زيانها و انعکاس آنها در صورت های مالي بانک مرکزي, براي هر کشور ارائه مي‌دهد.

    جدول يک: تجربيات زيان بانک مرکزي در دهه 1990
    کشور سال زيان زيان به ميليون واحد پول ملي زيان به عنوان درصدي از ارزش ويژه بانک مرکزي در سال قبل زيان به عنوان درصدی ازمخارج دولت مرکزي زيان توسط...پوشش داده شد
    برزيل 1997 (real) 1875 52 5/1 دولت
    شيلي 1997 (پزو) 756560 570 3/11 بانک مرکزي
    جمهوري چک 1996 (کرون) 8653 32 8/1 بانک مرکزي
    مجارستان 1996 (forint)51600 108 8/1 دولت
    کره 1994 (won) 73331 7 1/0 بانک مرکزي
    تايلند 1997 (baht) 67613 147 7/7 بانک مرکزي
    مأخذ: گزارشهاي سالانه بانک مرکزي و پايگاههاي اطلاع‌رساني شبکه جهاني اينترنت؛ IMF, آمارهاي مالي بين‌المللي با شمارگان مختلف
    برزيل:
    در سال منتهي به 31 دسامبر 1997, زيان‌هاي بانک مرکزي برزيل (BCB) اثر تفاوت بهره ميان هزينه‌ بدهيهاي داخلي (شامل اوراق بهادار منتره شده توسط بانک مرکزي برزيل براي مقاصد سياست پولي) و بازدهي بالنسبه پايين داراييهاي ارزي نگهداري شده توسط بانک را کاملاً منعکس ساخت.
    زيانها متعاقباً در يک حساب ترازنامه موسوم به "عملکرد نيازمند به جبران" مشخص گرديد, زيانهاي مزبور تا زمانيکه عملکردهاي مثبت مربوط به سالهاي مالي آتي قادر به جبران مقدارزيان ثبت شده باشند نگهداري شدند.
    تراز اين حساب(زيانهاي انباشته) در پايان دسامبر 1997، 6/9 ميليارد ريال بود. هرچند زيانهای مزبور به عنوان مطالبه از دولت توثيق نشده است، اما بهره پرداخت شده توسط دولت با نرخ بهره بازار بين بانکي به تراز حساب "جبران" تعلق مي‌گيرد. از ژانويه 1997، بهره مزبور به حساب مجزايي که براي جبران کل زيان انباشته تدارک شده است روانه مي‌شود. زيانهاي مزبور و راه‌حل آنها در ضميمه گزارش سالانه بانک مرکزي برزيل تصريح شده است. ضمناً اين گزارش در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي برزيل قابل دسترسي است.
    شيلي
    زيانهاي گزارش شده توسط بانک مرکزي شيلي(BCC) در سال 1997،انعکاس گر عدم تطابق ميان نرخهاي بهره داخلي و بين‌المللي مربوط به استفاده از اوراق BCC به منظور سترون‌سازي جريان به داخل ارزهاي خارجي و نيز تبيين گر تاثير عوايد کاهش يافته ناشي از درگيرشدن بانک مرکزي شيلي در طرح تجديد سرمايه سيسم بانکي در اواخر دهه 1980 می باشد. در حالت سترون‌سازي، زيانها از آنجا نشات مي‌گيرد که عوايد BCC از دارايي ارز خارجي به طور قابل ملاحظه‌اي کمتر از هزينه انتشاراوراق بهاداربه منظور جذب نقدينگي حاصل از جريان به داخل ارز مي‌باشد. در عمليات تجديد سرمايه، BCC نقدينگي را از طريق تقبل وامهاي بدون توجيه اقتصادی (Non Performing) به بانکهاي تجاري تزريق مي‌نمايد. متعاقبا،تقبل يک بدهی به منظور تعويض دارايي خالص، اقتضاء مي‌کند در جهت آماده شدن برای حرکت به سمت خصوصي سازي بانکها BCC سرمايه در بانکها نگهداري کند.
    عوايد کم مترتب بر بدهيای موخر و هلدينگهای دارايي خالص(equity)، بر‌توان درآمد عملياتي اين بانک به منظور جلب هزينه‌هاي سترون‌سازي تاثير گذارده و ازسال 1992، اين بانک زيانهاي ويژه ای را به ثبت رسانيده است.
    علاوه بر اين، BCC ، زيانهاي تحقق نيافته مربوط به تغيير در ارزش موقعيت دارايي خالص بانک در بانکهاي تجاري را انباشت مي‌نمود. در سال 1997، اين زيانها، ارزش ويژه منفي را منجر شد که در گزارش سالانه 1997 اين بانک افشا گرديد.
    جمهوري چک:
    زيانهاي بانک ملي چک (CNB) در سال منتهي به 31 دسامبر 1996، زيانهاي مربوط به معاملات مالي صورت گرفته به عنوان بخشي از عمليات پولي براي سترون نمودن اثرات جريان به داخل سرمايه خارجي در زمان حاکميت رژيم نرخ ارز ثابت در اين کشور را منعکس ساخت.
    رژيم مزبور در سال 1997، با رژيم شناور به عنوان بخشي از سياست اصلاح ساختار اقتصادي جايگزين شد.
    زيانها به عنوان يک قلم منفي در نقطه مقابل ذخاير و سرمايه CNB لحاظ شدند با اين وجود اين امر به ارزش ويژه منفي براي بانک منتهی نشد.(قانون بانک مرکزي هيچ ماده‌اي را مبني بر نياز به پوشش زيانهاي CNB توسط دولت در بر نمي‌گيرد). در 1997، سود CNB متجاوز از 7/10 ميليون CZK بود که صرف جبران زيانهاي سال 1996 و افزايش وجوه ذخيره‌اي بانک گرديد. لازم به ذکر است نتيجه عملکرد سال 1997 پس از آنکه بانک ملي چک حدود 4/30 ميليون CZK (معادل حدود سه برابر سود ويژه منتج شده به ميزان 7/10 ميليون ِCZK) را در برابر درآمد خود و به منظورتامين وجوه زيان وام مميزي شده در سال 1997 منظور نمود، حاصل گرديد.
    جزئيات زيان ويژه سال 1996 و زيان وام منظور شده براي سال 1997 در گزارش سالانه و در پايگاه اطلاع رساني اين بانک موجود است.
    مجارستان:
    در سال 1996 زيانهاي بانک ملي مجارستان(NBH) دو عامل دخيل را منعکس ساخت. اولين عامل به افزايش مخارج Forint (پول ملی مجارستان)بواسطه بدهيهاي داخلي و عمليات باز خريد( به منظور خنثي نمودن جريانات به داخل ارز خارجي) برمي‌گردد.
    در طي سال 1996، NBH مستمراًاقدام به خريد ارز خارجي نمود از اين رو انتشار Fornit از سوی بانک افزايش يافت. دومين عامل از نقش NBHبه عنوان نهاد استقراض کننده خارجی نشات می گيردبراساس اين نقشNBH ، حجم معتنابهي زيان مربوط به ارزشگذاري ارز را در خالص بدهيهاي ارزي بانک که به عنوان مطالبات غير بهره‌اي از دولت در ترازنامه بانک به ثبت مي‌رسد را انباشت نمود. هرچند فرايندي براي بهادار کردن تدريجي اين مطالبه به شکل مطالبه بهره‌اي از دولت وجود داشت، در پايان دسامبر 1996بخش غير بهره ای ‌مطالبه ، تقريباً 30 درصد از کل دارايي بانک را تشکيل مي‌داد که متناظراً عرصه را براي درآمدهاي NBH جهت پوشش افزايشات مخارج بهره داخلي به ويژه مخارجي که به عمليات خنثي سازي (سترون‌سازي) بر مي‌گردد تنگ مي‌نمايد.
    زيانهاي سال 1996 از محل تخصيصات بودجه‌اي دولت پوشش داده شد اين امر موجب اندک شدن سود ويژه قابل توزيع وميزان پرداخت مالياتها گرديد. در طي سال 1997، تغييرات قانوني‌اي بوقوع پيوست و بدين ترتيب امکان تبديل باقي‌مانده مطالبات غير‌بهره‌اي به مطالبات بهره‌اي ارز مميزی شده توسط دولت فراهم آيد. اين تبديل همچنين موجب پوشش خالص وضعيت بدهي قبلي ارز NBH گرديد تا بدين ترتيب امکان زيانهاي بيشتر در ارزشگذاري ارز کاهش يابد.
    تمامی زيانها و راه‌حلهاي متخذه در گزارشهاي سالانه 1996 و 1997 تصريح و افشا گرديد. ضمناً کليه اطلاعات مزبور از طريق پايگاه اطلاع‌رساني جهاني(اينترنت) بانک قابل دسترسي است.
    کره:
    بانک کره(BOK) زيان خالص بالنسبه کمي را در سالهاي 1993 و 1994، که عمدتاًٍ ناشي از حاشيه بهره منفي ميان اوراق بهادار بانک مرکزي و داراييهاي متناظر ارزي بوده است را تجربه نمود.
    زيانها به عنوان يک قلم منفي در برابر سرمايه و ذخاير سال 1993 و 1994 جاي گرفت به هر تقدير اين محاسبه به ارزش ويژه منفي براي بانک منجر نگرديد. بانک در سالهای 1995 و 1996 شاهد عمليات سودآور بوده و در سال پس از آن، بانک تقريباً 3/2 سود ويژه خود را به دولت اختصاص داد. خلاصه اطلاعات مربوط به داراييها، بدهيها و سرمايه و سود و زيان بانک از طريق سايت اينترنتي اين بانک قابل دسترسی است.
    تايلند:
    طي سال 1997، اداره عمومي بانک تايلند(BOT) به واسطه عمليات بازار و ارزشگذاري مجدد پايان سال داراييها و بدهيهاي ارزي زيان قابل ملاحظه‌ ارزي معادل 170 ميليارد بات را متحمل شد. زيانهاي بازار به واسطه درگير شدن اداره عمومي در معاملات ارز اسپات و سوآپ و همچنين مداخلات در بازار که به شناور شدن Baht منجر شد روی داد.
    زمانيکه موقعيت خالص بدهي ارزی دپارتمان براساس نرخهاي ارز در پايان دسامبر 1997 (اين نرخ به طور قابل ملاحظه‌اي کمتر از نرخ غالب در ابتداي سال مورد نظر بود) ،ارزشگذاري مجدد گرديديک زيان ارزشگذاري رخ داد.
    از مجموع 170 ميليارد بات، حدود 104 ميليارد در حساب سود و زيان لحاظ و 66 ميليارد مابقي به عنوان "زيانهاي محقق نشده" به تاخيرافتاد. در ديگر داراييهاي ترازنامه لحاظ گرديد. 104 ميلياردبات موردنظر با قرارگرفتن در برابر درآمد، زيان خالص68 ميليارد باتي را موجب گرديد. اين زيان تبعاً مقابل سرمايه و ذخاير"اداره عمومي" قرارگرفته،‌ارزش ويژه منفي‌اي معادل حدود 3 درصد کل دارايي"اداره عمومي" را سبب گرديد. مابقي زيانهاي به تاخيرافتاده محقق نشده نيز در ترازنامه به ثبت رسيد تا بدين ترتيب طي بيش از چهارسال مستهلک شود.
    مفاد قانوني پول و مفاد قانوني بانک تايلند هر زمانکه اقتضاء مي‌کرد بانک تايلند حسابهاي کاملاً مجزايي را براي "دپارتمان عمومي" و "دپارتمان نشر" نگهداري کند،عمل می نمود. در نتيجه در سال 1997 بانک قادر نبود زيانهاي دپارتمان عمومي را با سودهاي دپارتمان نشر مقابله و جبران نمايد. بانک در گزارش سال 1997 خود، افشا نمود،هرچند سود دپارتمان نشربرای پوشش زيانهاکفايت مي‌کرد،اما معذوريت قانوني و الزامات وضع قانون مانع از اين پوشش شد. در نتيجه، در سال 2002 دولت فرمان اضطراري مبني بر جواز انتقال داراييها از يک حساب ذخيره شده که جزئي از حساب دپارتمان نشر محسوب مي‌شود صرفاً براي يکبار به منظور حذف زيانهاي انباشته صادر نمود.

    IV . اصول حسابداري براي علاج زيانهاي بانک مرکزي
    يکسري پاسخهاي حسابداري در قبال زيانهاي بانک مرکزي، در موارد فوق‌الاشاره مشهود است. اما تمامي اين پاسخها، با اصول عمومي و پذيرفته‌شده حسابداري جهت مواجهه و مميزي زيانهاو يا اصول پيشنهادي توسط IMF تطابق ندارد. دو عنصر اصلي تناسب در اينجا قابل ذکر است. اولين مورد به تشخيص و علاج زيانهاي واقعي و دومين مورد به علاج هر عايدي بعدي که ممکن از resolution يا پوشش زيانها ايجاد شود اشاره دارد.
    تشخيص زيانها :
    اينکه هر زياني به محض تشخيص در حسابهاي مالي منعکس گردد يک ضرورت است اين اصل همانگونه که براي هر سازماني مصداق مي‌يابد، براي بانکهاي مرکزي نيز صادق است.
    استانداردهاي حسابداري اقتضا مي‌کند که تمامي زيانهاي ناشي از عمليات يا زيانهاي ناشي از افت ارزش دارايي ابتدا در صورتحساب درآمد منعکس شود. توجه به اين امر باعث مي‌شود براي مثال ،از آنجائيکه زيانها معيارهاي مشخص شده براي آنچه که تحت عنوان دارايي در ترازنامه منعکس مي‌شود را تامين نمي‌کند، لذا چارچوبه مفهومي "استانداردهاي گزارشدهي مالي بين‌المللي" اين اجازه را نمی دهد که در ترازنامه زيانهای مزبور به عنوان دارايي مشخص و يا انباشته شوند. هنگاميکه يک زيان در صورتحساب درآمد به ثبت مي‌رسد بايستي الزماً در برابر ذخاير و سرمايه قرار گيرد. زمانيکه زيانها موجب بروز يک "ارزش ويژه منفي" مي‌شود، زيان مزبورمي‌بايست به صورت يک قلم منفي "تا هنگاميکه اقدامي براي پوشش زيان مزبور از طريق تجديد سرمايه و يا ديگر شيوه‌هاي ساختار مالي صورت پذيرد"،در بخش توازن ترازنامه به صورت منفی نشان داده شود پياده شدن اين اصول کلي، در برخي از تجارب کشوري فوق الاشاره مشهود است. براي مثال مواردي از قبيل قرارگرفتن زيانها در برابر سرمايه و ذخاير يا زمانيکه دولت از طريق مخارج بودجه‌اي يا از طريق انتشار اوراق بهادار به نفع بانک مرکزي زيانهاي مزبور را پوشش می دهد از مصاديق رعايت اصول کلي است.
    تنها زمانيکه، دولت واقعاً پوشش زيانها را از طريق انتشار اوراق بهادار (که معادل است با تجديد سرمايه)بپذيرد، يا در جائيکه "قانون بانک مرکزي" امکان انتشار خودکار اين اوراق بهادار را فراهم نمايد تشخيص زيان به عنوان دارايي بانک مرکزي ممکن است.
    در ساير موارد که براي مثال دولت قادر به پوشش زيانها نمي‌باشد، ثبت زيان به عنوان "دارايي" يا "دارايي معوق" به هيچ عنوان تامينگر و مطابق استانداردهاي بين‌المللي تعريف دارايي نمي‌باشد.
    به موجب تعريف، يک مورد تنها زماني مي‌توان به عنوان دارايي قلمداد شود که بتواندجريان آتي منافع اقتصادي را افزايش داده و ضمناً به طور مطمئن قابل احصاء باشد. هر چند زيانها به طور مطمئن قابليت احصاء داشته باشند در نبود تقبل و يا اقدام به پوشش زيان‌ها توسط دولت "آزمون احتمال" با شکست مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک با کسري دارايي ای مواجه است که اميدوار است بتواند آنرا با مطالبه از دولت جايگزين نمايد. زمانيکه ادعاي "مطالبه" پذيرفته شد، بايستي زيان به عنوان يک عنصر منفي در معامله منعکس گردد.
    در شرايطي که زيانها ارزش ويژه منفي براي بانک مرکزی به دنبال داشته باشد، پيشنهاد عملي صندوق بين‌المللي پول آنست که زيانها از طريق انتشار اوراق بهادار دولتي با نرخ بهره مرتبط با بازار پوشش داده شود.
    تمييز ميان عوايد ناشی از پوشش زيان :
    استانداردهاي حسابداري ايجاب مي‌کند که هر گونه پرداختهاي بهره‌اي مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت به منظورپوشش زيانهاي بانک مرکزي به عنوان درآمد تلقي شده و در صورتحساب درآمد ثبت شود. پرداختهاي مزبور نبايد مستقيماً به حساب ترازنامه برده شود.
    به محض تعيين سود ، مي‌توان آنرا براي تسويه يا مستهلک کردن دارائيهاي حاصل ازپوشش زيانها اختصاص داد .براين اساس، ساختار قانوني بانک مرکزي در برخي کشورها به نحوي است که هر سود در آينده ابتدا بايستي به منظور تسويه اوراق بهادار منتشر شده براي پوشش زيانهاي بانک مرکزي درگذشته (توسط دولت) صرف شود. در اين ارتباط اصل حسابداري عمومي‌تر آن است که تمامي پرداختها و دريافتهاي به صورت نرخ بهره، براي تعيين سود ويژه بايد در صورتحساب درآمد لحاظ گردد. عدم التزام به چنين امري باعث مي‌شود صورتهاي مالي مزبور قابل مقايسه با صورتهاي مالي ساير سازمانها نبوده، ضمن اينکه به‌نوعي عدم شفافيت در خصوص ارائه وضعيت واقعي و نتايج عمليات بانک مرکزي منتهي شود.

    V . ممارستهاي قانوني براي پوشش زيانهاي بانک مرکزي
    مدل قانون بانک مرکزي همانگونه که توسط صندوق بين‌المللي پول نيز پيشنهاد شده است شامل مفادي براي پوشش زيان بانک مرکزي از دو منظر اصلي است. اين ترکيب در قوانين بانک مرکزي کشورهاي زيادي قابل ملاحظه است اولين ترکيب بانکهاي مرکزي را بر آن مي‌دارد تا ذخاير عمومي و يا ديگر ذخاير را براي پوشش زيانهاي عملياتي و ديگر ريسکهايي که بانکهاي مرکزي با آن روبر هستند تمهيد نمايد. اين نياز اساسي ايجاد بنيان مالي سالم را بنا مي‌نهد. سطح ذخاير موردنياز مي‌تواند به صورت ضريبي از سرمايه يا همانگونه که اخيراً نيز بيشتر مشاهده مي‌شود به صورت درصدي از بدهيهاي پولي بانک مرکزي تعيين شود. دومين ترکيب به مواردي بر مي‌گردد که بانک مرکزي با ارزش ويژه منفي مواجه است. اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد که بواسطه زيانها ارزش دارائيهاي بانک مرکزي کمتر از سطح بدهيهاي بانک قرار مي‌گيرد.
    در اين حالت قانون ايجاب مي‌کند دولت اوراق بهاداري را به نفع بانک مرکزي با نرخهاي بهره مرتبط با نرخ بهره بازار منتشر نمايد. اين فرايند اعسار بانک مرکزي را برطرف مي‌سازد. بعلاوه اين ضرورت که بهره‌اي به اوراق بهادار تعلق گيرد، باعث مي‌شود سطحي از عايدي ايجاد شود که هزينه‌هاي عملياتي معمول را پوشش داده و به نوعي احتمال زيانهاي عملياتي بيشتر کاهش مي‌يابد.
    منبع: Written by: Johan Dalton and Claudia dziobek
    ترجمه : سيد وحيد احمدي پژوهشگر اقتصادي بانک مرکزي ج.ا. ايران
    چاپ شده درفصلنامه بانك صادرات ايران 1385

  5. Top | #21
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض نقش بانکداری اسلامی در توسعه‌ی اقتصــادی






    پارسیان (شاپرزفا)
    دکتر عبدالرحمن یسری احمد(استاد اقتصاد دانشگاه اسکندریه مصر)
    ترجمه: فتح الله حقانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

    در این مقاله نقش بانکهای اسلامی در فرآیند توسعه اقتصادی و انسانی بررسی می گردد.
    در این بررسی نه تنها تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در بانک های اسلامی به جای « بهره » بلکه نقش سرمایه در جامعه بر مبنای مفهوم اسلامی استخلاف(جانشینی انسان در زمین) مورد توجه قرار می گیرد. بانک های اسلامی، علی رغم محدودیت تعداد آنها نسبت به بانکهای سنتی(که سیستم تأمین مالی آن از دنیای غرب گرفته شده است) در انجام نقش خود قدم اولیه را برداشته اند.
    مطالب مورد بررسی در این مقاله عبارتند از:
    1. تاریخچه‌ی ورود مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام
    2. تعریف بانک اسلامی
    3. نقش بانک های سنتی در توسعه
    4. امکانات بانک های اسلامی برای مشارکت در توسعه
    5. ابزارهای تأمین مالی بانکهای اسلامی و ضرورت تحول آن



    1- چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام
    در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.
    در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود.
    به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.
    کشورها معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند.
    عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان از معامله با این بانکها نهی می کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا می باشد. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد)(و نه بهره مرکب) را توجیه می نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند(ســـنـهوری).
    از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آن ها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.
    واقعیت های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در همه کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار، اسا ساً برای خدمت به سرمایه گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند، خصوصاً در زمینه محصولات برتر و فعالیت های مربوط به صادرات و واردات.
    اما بانک های وارد شده به دنیای اسلام(که همانند ربا خواران در طول تاریخ ولی به شیوه ای نو و سیستماتیک فعالیت می کردند) مشتریان خود را از میان نهاد های دولتی و بازرگانان و صنعت گران یافتندو فعالیت آنها در بخش های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانکها را توجیه نموده ودر مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می کردند.
    ولی آیا این بانکها واقعاً در زمینه توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته اند؟
    اگر نقش بانک ها را تأمین مالی بدانیم آیا نمی توان با تلاش، ابتکار و نوآوری برای آن جایگزینی ایجاد نمود
    که این جایگزین مبتنی بر اصول شرعی مورد رضایت خداوند باشد؟


    2- تـعریف بانـک اسـلامی

    به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.
    در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.
    برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.
    بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.
    ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....
    اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.
    بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.


    3- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه

    قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.
    1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.
    2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها ---------- هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.
    3- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانند مصر دهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطر فشار و الزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک -ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام- گیرندگان بستگی دارد.
    اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم»(البقره 276) و در شرایطی که صاحبان پروژه های سرمایه گذاری(بدون اراده‌ی شخصی) دچار ورشکستگی شوند از طرف بانک برای آنها مشکلاتی پیش می آید که مخالف فرمان خداوند است که می فرماید« فإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة »(البقرهَ 280).


    4- امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه

    در اینجا به نفع بانکهای اسلامی و توانایی آنها در مشارکت مؤثر در توسعه چهار فرضیه ارائه نموده و به توضیح آنها می پردازیم:
    1- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارد زیرا مبنای آن مشارکت است.
    2- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
    3- بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد.
    4- بر خلاف بانک های سنتی، بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که انگیزاننده‌ی فرایند توسعه می باشد.

    و حال به بررسی فرضیه های فوق می پردازیم:
    1. فرضیه اول: در مورد این فرضیه لازم است به نتایج تحقیقاتی اشاره شود که نشان می دهند تغییرات نرخ بهره بر حجم کلی پس انداز بی تأثیر است. در بعضی از این تحقیقات به تفاوت بین نرخ بهره‌ی اسمی و نرخ بهره‌ی واقعی اشاره شده و ادعا شده است که نرخ بهره‌ی واقعی(و نه نرخ بهره‌ی اسمی) بر حجم پس انداز مؤثر می باشد. اما در مجموع آن دسته از تحقیقات اقتصادی که به آزمون رابطه‌ی بین تغییرات نرخ بهره‌ی واقعی و پس انداز در کشورهای در حال توسعه پرداخته است نشان می دهد که این رابطه یا بسیار ضعیف است ویا در اکثر موارد معنا دار نمی باشد. اما در ارتباط با بانک اسلامی، ابزار «مشارکت » نشان می دهد که این مؤسسه بر خلاف بانک های موجود، واسطه‌ی بین پس انداز -کنندگان و سرمایه گذاران به عنوان گروه های مستقل از یکدیگر نمی باشد. بلکه این مؤسسه واسطه ای است بین صاحبان وجوه اضافی(که مایل هستند وجوه خود را براساس مشارکت سرمایه گذاری نمایند) و تجاری که برای راه اندازی و استمرار فعالیت پروژه های خود(بر همین اساس مشارکت) به تأمین مالی نیاز دارند. در حالی که پس انداز کنندگان در بانک های سنتی انتظار دریافت بهره دارند، پس انداز کنندگان سرمایه گذار انتظار پاداش و بازدهی وجوه سرمایه گذاری شده خود را دارند و بازدهی سرمایه- گذاری عبارت از « سودی » است که بعد از موفقیت سرمایه گذاری تعیین می گردد. بنابراین، این سود درآمدی است که به طور مستقیم با فعالیت تولیدی مرتبط بوده و ممکن است کم یا زیاد باشد. در نتیجه منطقی است که افرادی که به دنبال سرمایه گذاری وجوه اضافی خود هستند با ا نتظارسود بیشترانگیزه‌ی قویتری پیدا کنند. البته این موضوع در نظام بهره محقق نمی شود زیرا در بانک های سنتی برای افزایش نرخ بهره محدودیت های فراوانی وجود دارد...... از جمله، محدودیت هایی که بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان وضع می کند و یا محدودیت هایی که بانکهای تجاری به دنبال ----------- های اعتبار و توانایی باز پرداخت(Solvency) اعمال می نمایند. بنابراین نرخ های سود آوری در شرایط مشارکت با انعطافی بیش از نرخ های بهره در شرایط تأمین مالی مبتنی بر وام(با بهره) تغییرمی کند و در نتیجه توانایی بیشتری برای جذب پس اندازها به منظور سرمایه گذاری در سیستم بانکداری اسلامی وجود دارد.درستی این فرضیه با توجه به نظر یه کلاسیک ها مورد تأیید قرار می گیرد زیرا کلاسیک ها معتقد بودند که سودهای تحقق یافته(یا نرخ های سود) تشویق کننده‌ی پس انداز به منظور سرمایه گذاری می باشد. البته این نظریه‌ی کلاسیک ها مدت بسیار زیادی به دلیل نظریه ی
    نئو کلاسیک ها(که تأثیر نرخ بهره بر پس انداز را وارد دانستند) و سپس نظریه‌ی کینزی(که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را دو گروه کاملاً مستقل می دانست و معتقد بود که رفتار پس انداز‌ی آنها به نرخ بهره وابسته نیست اما رفتار سرمایه گذاران به تغییرات نرخ بهره وابسته می باشد)به فراموشی سپرده شد. تجربه‌ی کشور های در حال توسعه وجود شخصیت وابسته و متکامل پس انداز کننده و سرمایه گذار را مورد تأیید قرار می دهد. در روش مشارکت بر وجود این شخصیت تأکیدمی شود. زیرا در صورتی که بتوان این شخصیت را با آموزش و تمرین توانمند ساخت می توان(برای هدف سرمایه گذاری) وجوه پس انداز را بهتر و بیشتر از سیستم مبتنی بر بهره، گسترش و رشد داد.
    تجارب بانکی نوین در دنیای غرب ثابت نموده است که سیستم های تأمین مالی مبتنی بر ریسک بیش از سیستم های مبتنی بر بهره رواج و گسترش می یابد. هم چنان که تجارب بازارهای مالی در کشور های مختلف نشان می دهد که شرکت های سهامی موفق «بر اساس سود تقسیم شده» از طریقا نتشار سهام توانسته اند پس اندازهای افراد را برای تأمین نیاز های مالی خود به خوبی جذب نمایند. در مورد نوشته های مربوط به بانک های اسلامی نیز خواهیم دید که یکی از ابزارهای جذب پس اندازها(به منظور سرما یه گذاری) انتشار اوراق سپرده ای است که بتواند در بازارهای مالی مبادله شود و در پایان هر سال سهم سود مربوط به آن(که نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت تولیدی واقعی است) پرداخت شود. البته بانک های مبتنی بر بهره این چنین توانایی ندارند ! علاوه بر این، تجربه‌ی بانک های اسلامی موجود، توجه و توانایی آنها را برای جمع آوری پس اندازها‌ی کوچک بیش از بانک های تجاری موجود نشان می دهد.

    2. فرضیه دوم نیز برای ضرورت اقتصادی وجود بانک اسلامی نیاز به توضیح دارد. آنچه در میان مردم شایع است این است که سیستم بهره همانند یک صافی پروژه های ناکارآ را کنار زده و فقط پروژه هایی را حمایت می کند که بازدهی بالا و در نتیجه توانایی پرداخت بهره‌ی متعلقه را دارند. پس ابتدا چنین پروژه هایی می توانند بیشترین وام بانکی را دریافت کنند و به دنبال آنها پروژه های کم بازده تر. ولی پروژه های دارای بازدهی پایین که نرخ بازدهی آن ها کم تر از نرخ بهره است نمی توانند به منابع بانکی دست یابند و این موضوع بنا بر نظریه کارآیی نهایی سرما یه گذاری درست است. یعنی اگر نرخ سود مورد انتظار در طول عمر پروژه‌ی سرمایه گذاری از نرخ بهره‌ی تعیین شده کم تر باشد تمایلی برای گرفتن وام از بانک وجود نخواهد داشت.
    اما آیا درست است که پروژه های دارای بیشترین بازدهی، بیشترین منابع پولی را از بانک های مبتنی بر بهره دریافت می کنند؟ از لحاظ تئوریک وجود نرخ بهره‌ی تعیین شده در نظام بانکی باید به این معنی باشد که همه‌ی پروژه هایی که نرخ سود انتظاری بالاتری نسبت به این نرخ بهره دارند مایل به وام گرفتن خواهند بود و بنابراین پروژه هایی که ا نتظار سود نسبت بالایی دارند عملاً بیشترین تمایل را به وام گرفتن دارند. ولی موضوع به این سادگی نیست(هم به لحا ظ نظری و هم به لحاظ واقعی).زیرا دستیابی به اعتبار بانکی فقط حاصل تمایل(Willingness) نمی باشد بلکه به توانایی(Ability) نیز بستگی دارد.
    از نظر تمایل(بدون در نظر گرفتن مقایسه‌ی کارآیی نهایی سرما یه گذاری با نرخ بهره که در مطالعات اقتصادی توضیح داده شده است) عواملی وجود دارند که نقش آفرینی می کنند. از آن جمله
    می توان به موارد زیر اشاره نمود:
    الف) میزان تمایل به گسترش یا عدم گسترش پروژه که از یک طرف به اهداف پروژه و از طرف دیگر به وضعیت اقتصادی جامعه بستگی دارد.
    ب)وجود منابع تأمین مالی جایگزین که نسبت به اعتبار بانکی کم هزینه تر وکم خطر تر باشد. مانند تأمین مالی داخلی از منابع ذخیره و احتیاطی یا تأمین مالی از طریق مشارکت در بازار اوراق مالی..... بنا براین ضرورتی ندارد که پروژه های دارای بازدهی بالاتر، تمایل بیشتری به گرفتن وام با بهره از سیستم بانکی داشته باشند.
    اما از نظر توانایی دستیابی به اعتبار بانکی، ممکن است پروژه های نوپای دارای بازدهی بالا به دلیل ناشناس بودن یا نداشتن مرکز مالی قوی نتوانند به این اعتبار دست یابند. همچنین اگر واحد اقتصادی کوچک باشد بانک ها از وام دادن به آن استقبال نمی کنند و در صورتی که حاشیه‌ی ریسک فعالیت اقتصادی بالا باشد بانک ها حتی الامکان از تأمین مالی آن خود داری می کنند اگر چه آن فعالیت برای اقتصاد اهمیت ویژه داشته باشد.
    در واقع در سیستم بهره، بانکهای تجاری مشتریان خود را بر اساس اعتبار مالی و خوش حسابی(Credit Worthiness) انتخاب می کنند. زیرا بانک می خواهد باز پرداخت اصل و بهره‌ی وامهایش تضمین شود واین، سیستم بانکی بوده وهست.
    بنابراین بانک های تجاری(در درجه اول) توجه نمی کنند که از بین متقاضیان تأمین مالی، کدامیک بازدهی بالاتر و کدامیک بازدهی پایین تر‌ی دارند.
    از نظر اصولی بانک اسلامی می تواند اهدافی را تحقق بخشد که بانک ربوی نمی تواند. زیرا در تخصیص منابع پولی خود به طور ساده به اصل شایستگی اعتباری تکیه نمی کند بلکه این بانک در سود تحقق یافته شریک می شود و بنابراین برای افزایش سود حلال لازم است تأمین مالی پروژه های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه های دارای بازدهی پایین تر ترجیح دهد. پس اصولاً ابزار مشارکت در تخصیص منابع پولی بر مبنای نرخ های سود، توانایی بیشتری نسبت به بانکهای سنتی مبتنی بر بهره دارد واین نتیجه مبتنی بر کارآیی فرآیند مشارکت می باشد. در نتیجه هرگاه نرخ های بازدهی انتظاری بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با در نظر گرفتن ریسک(در محاسبات) همراه شود کاراتر بوده و به استخدام بهینه‌ی منابع مالی تخصیص یافته برای سرمایه گذاری در جامعه نزدیک تر می گردد.
    بر خلاف بانک سنتی، بانک اسلامی از تأمین مالی پروژه های نو پا یا پروژه های کوچکی که استحقاق تأمین مالی آنها بر اساس مولد بودن و کارآیی مدیران آنها در خلال مطالعات به اثبات رسیده است، خودداری نمی کند.
    بدون تردید بانک اسلامی(بر اساس تعریف متکامل آن و در شرایط یک اقتصاد اسلامی)به خاطر منافع اجتماعی از سوی بانک مرکزی حتی برای تأمین مالی پروژه هایی با بازدهی نسبتاً پایین توجیه می شود.
    ممکن است گفته شود؛ در این صورت از هدف بهترین تخصیص منابع پولی سپرده شده به بانک اسلامی دور می شویم. ولی با در نظر گرفتن سود اجتماعی(Social Profit) به جای سود خصوصی(Private Profit) در صورت نیاز و مطابق روش اسلامی در ا ولویت گذاری سرمایه گذاریها، این موضوع، انحراف(از کاربرد بهینه‌ی تخصیص منابع پولی) نمی باشد.در واقع سیستم بانکی موجود به خاطر تکیه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست درکشورها‌ی در حال توسعه منابع را به کاربردهای مولدتری اختصاص دهد.
    عده ای معتقدند که مدیریت نرخ بهره(به خاطر توانایی بانک ها‌ی سنتی در تخصیص اعتبارات به بهترین کاربردها‌ی ممکن) احتمالاً به نتایج بهتری می انجامد اما بر عکس. زیرا مکتب اقتصاد کلان(Macro Economics School) مبتنی بر مدیریت نرخ بهره به نتایج ناگواری انجامیده است و دلیل آن این است که نرخ بهره تأثیرات هم زمانی برروی اقتصاد ملی و فعالیت بانکی می گذارد و در نتیجه نمی-توان برای تخصیص بهینه‌ی اعتبارات بانکی، نرخ بهره را به راحتی افزایش یا کاهش داد.
    بانک مرکزی نیز برای تغییر نرخ بهره در مقابل محدودیت ناشی از بدهی های عمومی داخلی و تراز پرداخت ها قرار دارد و این محدودیتی است برای تغییر نرخ بهره به منظور تخصیص اعتبارات بانکی.
    حتی به نسبت اهداف بانکی، نرخ بهره یک شمشیر دو لب است. زیرا اگر نرخ بهره به منظور افزایش سپرده ها افزایش داده شود از سوی دیگر به کاهش استقراض برای سرمایه گذاری می انجامد در حالی که بانک برای پوشش بهره های پرداختی به سپرده گذاران لازم است از وام گیرندگان بهره دریافت نماید.
    مطالعات اقتصادی نشان می دهد که ---------- های تغییر بهره دردهه های 70،60و80 میلادی به تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بانکی به نفع مشتریان بزرگ(وام های بزرگ) و ضرر مشتریان کوچک، و همچنین ترجیح شرکت های بخش دولتی بر شرکتهای بخش خصوصی انجامیده است. در یکی ازگزارش های بانک جهانی آمده است که مدیریت نرخ های بهره به همراهی ---------- های اعتباری گزینشی ممکن است به نفع اهداف معینی باشد اما به طور کلی برروی پس انداز کنندگان یا سرمایه گذاران(سپرده گذاران و وام گیرندگان) تأثیر منفی دارد. این سیا ست ها در بعضی از کشورها‌ی در حال توسعه‌ی با نرخ تورم بالا حتی به کاهش کارآیی سرمایه گذاری و کاهش پس اندازها و استفاده‌ی ناکارآی منابع انجامیده است.
    اما ابزارهای مشارکت با این موانع مواجه نشده و به این مشکلات نمی انجامد ولی مشروط به آنکه مردم انتظار پاداش سرمایه هایشان را بدون ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی نداشته باشند.
    مشتریانی که برای سرمایه گذاری در بانک اسلامی سپرده گذاری می کنند می توا نند به همراه مجریان پروژه های سرمایه گذاری از سود بیشتری بهره مند شوند و در اینجا تعارض(منافع سپرده گذار و وام گیرنده) موجود در بانکها‌ی سنتی وجود ندارد و در صورتی که نرخ های سود انتظاری بعضی از پروژه ها پایین باشد صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می توانند از تأمین مالی آن ها پرهیز کنند و یا در صورتی که جایگزین بهتری وجود نداشته باشد به تأمین مالی آنها اقدام کنند. بنابراین در بانکداری اسلامی یک مکانیسم درون زا و با انعطاف پذیری بالا برای تخصیص منابع پولی وجود دارد و این ناشی از توجه به ابزارهای مشارکت می باشد.
    واقعیت کشور های اسلامی که جزیی از کشورهای در حال توسعه هستند نشان می دهد که در اقتصاد های آنها اختلالات ساختاری وجود دارد. به همین خاطر منابع اقتصادی به گونه ای دور از کارآیی توزیع و تخصیص یافته است و این به خاطر موارد زیر می باشد:

    1. به خاطر اختلال ها‌ی ناشی از ابزار های بازار و قیمت ها
    2. به خاطر دستیابی تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگی از منابع مالی بانکها
    3. به خاطر الگو ها‌ی نادرست مصرفی

    ما انتظار نداریم که در سیستم های تأمین مالی مبتنی بر بهره چنین اختلال هایی وجود نداشته باشد. اما اگر به سیستم تأمین مالی مبتنی بر مشارکت فرصت کامل داده شود می تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

    3. در مورد فرضیه سوم، بر کسی پوشیده نیست که تأمین مالی از سیستم بانکی در میان انواع تأمین مالی جایگاه ویژه ای یافته است. همچنین بر کسی پوشیده نیست که هر کس به منابع مالی بیشتری دست یابد فرصت بیشتری برای افزایش درآمد پیدا می نماید و بر عکس.از اینجا می توانیم تأثیر جدی توزیع ناعادلانه‌ی منابع مالی بانکی را بر ساختار توزیع در آمد ملی هر جا معه ای بر آورد کنیم. در خلال تجربه های تأمین مالی بانکی دریافته ایم که مشتریان بزرگ(ثروتمندان یا شرکت های بزرگ) در صد بزرگی از منابع مالی بانکی را دریافت نموده و فرصت می یابند تا سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص دهند و در نتیجه ثروت و هیمنه‌ی آنها در جامعه زیاده شده و به دنبال آن قدرت وام گیری و کسب درآمد بیشتر و... این روند همچنان ادامه می یابد.
    اگر بگوییم مشتریان بزرگ همیشه کارآتر هستند مشکلی نیست که سهم بزرگی از منابع مالی و درآمد ملی به آنها اختصاص یابد. ولی این حرف را نه منطق تئوریک و نه واقعیت هیچکدام تأیید نمی کنند. البته قبلاً اشاره نمودیم که بانک های مبتنی بر بهره ضرورتاً پروژه های کارآتر و پر بازده تر را تأمین مالی نمی کنند. از سوی دیگر سیستم مشارکت که لازم است بانک اسلامی براساس آن فعالیت بنماید بر شایستگی مالی(خوش حسابی) صاحبان پروژه های سرما یه گذاری متکی نیست(اگر چه می تواند به این موضوع هم توجه کند) بلکه اصولاً به ارزیابی اقتصادی پروژه و اطمینان از جدیت، تخصص و کارآیی صاحبان پروژه توجه می نماید.اینجاست که بانک اسلامی برای خروج از مشکل تخصیص منابع مالی فقط به واجدان شایستگی مالی باب جدیدی باز می کند و از این طریق راه توزیع بهتر درآمد را باز می نماید
    واین یک موضوع بسیار مهم برای عدالت در توسعه‌ی اقتصادی می باشد. درست است که گاه با مقایسه‌ی رشد درآمد ملی یا درآمد سرا نه توسعه‌ی اقتصادی اندازه گیری می شود، اما وقتی که به بررسی توزیع درآمد ملی می پردازیم مشاهده می کنیم که درآمد متوسط گروه بزرگی از جمعیت افزایش نیافته و حتی به خاطر بدی توزیع ممکن است کاهش نیز یافته باشد.

    4. و اما فرضیه‌ی چهارم:
    ثابت شده است که سیستم بهره به خاطر تشویق رفتارهای منفی گرایانه(و بنابراین توزیع نا عادلانه درآمد ملی به نفع افراد تنبل، تن پرور و منفی و به ضرر کسانی که اهل فعالیت و پذیرش ریسک و خستگی ناشی از تولید هستند)نقش بدی دارد.
    سیستم بهره از همان ابتدا‌ی قانونی شدن در اواخر قرون وسطی در اروپا، باعث افزایش تعداد کسانی شده است که بدون تحمل کمترین سختی در فعالیت های تولیدی و فقط با قرض(اجاره)دادن پول هایشان کسب درآمد می نمایند و به همین علت درآمد فعالیت های تولیدی به صورتی غیر عادلانه و ناکارآ بین صاحبان وجوه نقدی(که معلوم نیست پول هایشان حاصل پس انداز، ارث، قانونی یا غیر قانونی است) وکسانی که کار و تولید نموده ودر افزایش ثروت حقیقی جامعه سهیم اند تقسیم می شود ولی اسلام وسیستم بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت این روش توزیع درآمد را نمی پذیرد.
    بنابراین برای بهبود و تصحیح اوضاع فعلی، وجود بانک اسلامی، یک ضرورت جدی است. وجود بانک اسلامی و توجه آن به مشارکت فقط به معنی سهیم شدن در تحقق عدالت در توزیع درآمد بین صاحبان وجوه نقد قابل سرمایه گذاری و سرما یه گذاران نیست بلکه همچنین به خاطر توسعه‌ی رفتارهای مثبت در میان افراد ا ست که این مهم در توسعه‌ی اقتصادی سالم و پایدار ضروری می باشد. زیرا معنا‌ی واقعی مشارکت آن است که طرفین با هم در تصمیم گیری فکر کنند و با هم مسئولیت بپذیرند نه اینکه فقط یک طرف فکر کند و هم او به تنهایی مسئولیت بپذیرد. به عبارت دیگر روش مشارکت همگان را به فعالیت اقتصادی وا می دارد و و این روش درنقطه مقابل سیستم ربوی است که می پذیرد یک طرف(بخشی از جامعه) فقط به خاطر پس انداز پول یا ثروت به ارث رسیده از دیگران(که ممکن است به صورت مشروع و قانونی یا به صورت غیر مشروع و غیر قانونی کسب شده باشد) بخوابد وفعالیتی نکند.
    همچنانکه در یکی از گزارش های منتشرشده در پادشاهی بریتانیا در چهل سال پیش بیان گردیده ممکن است افزایش تعدادشرکای خوابیده(Sleeping Partners) یکی از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی به حساب آید.


    5- ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

    براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرما یه گذاری تشویق نموده است.
    موضوع به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه(صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که از معامله‌ی مبتنی بر بهره خودداری می کنند) تأمین می شود تردید نماید.
    از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم نموده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیر رسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را مارهای قرض می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است.بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند. شاید موفق ترین تجارب تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کوچک، تجربه‌ی بانک اسلامی فیصل شعبه‌ی اُم درمان و بانک جیرمین باشد هر چند که موارد موفقی در کشورهای اندونزی، بنگلادش، مالزی، مصر، اردن و... وجود دارد.
    اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گرو سه شرط زیر است:

    الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها
    ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود
    تحقق یافته بیانجامد.
    ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.

  6. Top | #22
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض





    پارسیان (شاپرزفا)
    چند جایگزین اسلامی برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره وجود دارد كه اولین و مهم‏ترین آن‏ها روش‏های مشاركتی همچون شركت و مضاربه است، دومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر اجاره می‏باشد .

    چند جایگزین اسلامی برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره وجود دارد كه اولین و مهم‏ترین آن‏ها روش‏های مشاركتی همچون شركت و مضاربه است، دومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن‏ها روش‏های مبتنی بر اجاره می‏باشد . روش‏های مشاركتی از امتیازهای شرعی و اقتصادی مطلوب بسیاری برخوردارند و بهترین جایگزین برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره هستند، ولی قلمرو آن‏ها محدود به تامین مالی فعالیت‏هایی است كه محصول یا درآمد آن‏ها قابل تقسیم بین سرمایه‏گذار و شركا باشد .

    اما فعالیت‏های سرمایه‏گذاری كه درآمد آشكار تولید نمی‏كنند (و ما آن‏ها را سرمایه‏گذاری‏های گنگ و خاموش می‏نامیم) نمی‏توانند برمبنای مشاركت، تامین مالی شوند; مانند سرمایه‏گذاری‏های اجتماعی كه كالاهای عمومی خالص همچون فانوس‏های دریایی و فرودگاه‏های نظامی تولید می‏كنند و مانند سرمایه‏گذاری‏هایی كه می‏توانند درآمد آشكار ایجاد كنند اما به دلایل اجتماعی از آن بازداشته می‏شوند; برای این دسته می‏توان مدارس عمومی را برشمرد كه آموزش ابتدایی رایگان ارائه می‏دهند . همین طور بسیاری از پروژه‏های زیربنایی اجتماعی، سرمایه‏گذاری‏های خاموش (گنگ) هستند . سؤال این است كه چگونه چنین سرمایه‏گذاری‏هایی را می‏توان بر مبنای اسلامی غیر ربوی، تامین مالی نمود؟ این مقاله روش مبتنی بر استصناع (سفارش تولید) را پیشنهاد می‏نماید . اهتمام من در این مقاله بررسی عملی بودن این روش برای تامین مالی پروژه‏های زیربنایی عمومی است، گرچه برای پروژه‏های خصوصی نیز به همین میزان مناسب است .
    تعریف استصناع
    استصناع، خرید چیزی است‏به قیمت معین كه طبق ویژگی‏های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می‏شود; به بیان دیگر، موضوعی كه عقد استصناع درباره آن منعقد می‏شود، غالبا در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانكار در آینده ساخته می‏شود .
    استصناع به عنوان ابزار تامین مالی
    استصناع یك گونه خاص از عقد بیع است . سه نوع اصلی بیع در فقه اسلامی، از دیدگاه تامین مالی، عبارت‏اند از:
    الف - عقد بیع نقدی كه در آن كالا و قیمت پولی آن همزمان مبادله می‏شوند و هیچ‏گونه تامین مالی نه برای فروشنده و نه خریدار، در كار نیست .
    ب - عقد بیع نسیه، در این جا فروشنده خریدار را تامین مالی می‏كند; زیرا در قبال قیمتی كه در آینده پرداخت می‏شود كالا را اكنون تحویل می‏دهد .
    ج - عقد بیع سلم كه خریدار توسط آن، فروشنده را تامین مالی می‏كند; چرا كه در مقابل كالای مثلی كه در آینده دریافت می‏كند قیمت پولی آن را اكنون به طور كامل می‏پردازد .
    بنا بر مكتب فقهی حنفی، استصناع گونه چهارم بیع است كه به دلیل طبیعت‏خاص نیازهای اقتصادی كه برآورده می‏سازد، از برخی قوانین فقهی قابل اعمال برای دیگر عقود بیع، معاف است .
    توجه داشته باشید كه در هر دو مورد ب و ج، كالا یا قیمت پولی آن باید هنگام معامله تحویل داده شود و تحویل دیگری می‏تواند به تعویق افتد . فقهای مسلمان، عموما، عقد بیعی را كه كالا و قیمت پولی آن هر دو به تعویق افتند، جایز نمی‏دانند . مزیت استصناع در این است كه به تعویق انداختن هر دوی كالا و قیمت مجاز است; زیرا آن‏چه قرار است‏بنا یا ساخته شود معمولا در زمان فعلی موجود نیست، لذا باید به تعویق افتد . حال اگر خریدار نیز نیاز به تامین مالی از سوی فروشنده دارد (نیازی كه تایید آن در فقه روشن است) باید به او اجازه دهیم كه قیمت را به تاخیر اندازد . این قضیه در فقه حنفی (۱) جایز است و امروزه مؤسسات مالی اسلامی می‏توانند از امتیازات نیكوی آن بهره‏برداری كنند .
    استصناع به عنوان ابزاری برای واسطه‏گری مالی
    مناسب بودن استصناع برای واسطه‏گری مالی، مبتنی بر جواز فقهی عقود متفرع (ثانوی) برای پیمانكار (عاقد اول) است; به این معنا كه یك نهاد مالی ممكن است‏بنای یك ساختمان را در قبال یك قیمت معوقه بر عهده گیرد، سپس طی عقد دیگری ساخت و ساز عملی آن را به یك بنگاه متخصص بسپارد .
    روش تامین مالی بر اساس استصناع
    بر اساس این دستور العمل، مرجع دولتی ابتدا ویژگی‏های پروژه سرمایه‏گذاری معینی را كه می‏خواهد ایجاد كند، تعریف می‏كند و آن گاه مدت زمانی را كه برای پرداخت قیمت نیاز دارد، معین می‏سازد . سپس سرمایه‏گذاران و پیمان‏كاران به مناقصه دعوت می‏شوند تا ساخت پروژه مورد نیاز را بر عهده گیرند و به قیمتی كه به صورت اقساط پرداخت‏خواهد شد به مرجع دولتی بفروشند .
    وقتی تسهیلات مزبور ساخته می‏شود و عقد استصناع كامل می‏گردد، بلافاصله مالكیت كامل پروژه، در مقابل قیمت معوقه كه معمولا شامل هزینه ساخت و ساز و سود می‏شود، به مرجع دولتی انتقال می‏یابد . آن سود ممكن است‏شرعا علاوه بر چیزهای دیگر، مشتمل بر هزینه معطلی وجوه مالی در طی دوره بازپرداخت‏باشد .
    من عمدا به سرمایه‏گذاران و پیمان‏كاران به طور دسته جمعی اشاره كردم . قوانین شریعت ملزم می‏سازد كه سرمایه‏گذاران، فروشندگان تسهیلات مورد معاقده باشند تا بازدهی‏ای كه به دست می‏آورند مشروع باشد . سرمایه‏گذاران می‏توانند سئولیت‏حقوقی ساختن تسهیلات را بر عهده بگیرند و با رضایت مرجع دولتی، طی قرارداد دومی كار را به سازندگان و پیمان‏كاران واگذارند . این قرارداد دوم صرف تشریفات نیست; زیرا سرمایه‏گذار را ملزم می‏سازد كه بار مسئولیت‏شرعی كامل یك فروشنده، همچون تضمین كیفیت و كمیت كالای فروخته شده را در برابر خریدار (مرجع دولتی)، به دوش كشد .
    قیمت معوقه كه مرجع دولتی خواهد پرداخت، ممكن است در شكل گواهی‏نامه‏های دینی (DPCs) باشد كه غیر ربوی هستند و كل ارزش اسمی آن‏ها برابر با كل قیمت معوقه است . این گواهی‏نامه‏ها سر رسیدهای متفاوتی دارند و با طرح اقساطی كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش این گواهی‏نامه‏های دینی به طرف ثالث‏به قیمتی غیر از ارزش اسمی آن‏ها است . روشن است كه چنین گواهی‏نامه‏هایی كه تنها در سررسید قابل تبدیل به پول نقد هستند، نمی‏توانند بازار ثانوی داشته باشند . دارندگان این گواهی‏نامه‏ها (سرمایه‏گذاران یا تامین‏كنندگان مالی پروژه‏های دولتی) این عدم مزیت (عدم قابلیت تبدیل به پول نقد قبل از سررسید) را هنگام توافق بر قیمت معوقه، در نظر می‏گیرند .
    البته این عدم میعان (۲) اگر به كاهش میعان و نقدینگی در اقتصاد كمك كند از نظر اجتماعی یك مزیت است و اقتصاددانانی چون موریس‏الایس (۳) كه پولی كردن بدهی‏ها را از عوامل بی‏ثباتی پولی فعلی می‏شمارند، آن را مزیت می‏دانند .
    میعان محدود برای گواهی‏ها
    به هر حال، من اكنون روشی برای اعطای مقداری میعان شرعی به این گواهی‏ها پیشنهاد می‏كنم . حتی اگرچه شرعا نمی‏توان یك دین را به قیمتی متفاوت از ارزش اسمی آن خرید و فروش نمود، ولی می‏توان آن را به همان ارزش اسمی به شخص ثالث انتقال داد . در همین مورد، فرض نمایید كه فرد «ب‏» دارنده گواهی (DPCs) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسید یكساله است . احتمالا كسی علاقه‏مند نخواهد بود كه اكنون پنج هزار درهم پول نقد برای این گواهی‏ها بپردازد; به عبارت دیگر، احتمالا كسی یك وام بدون بهره پنج هزار درهمی به فرد «ب‏» نخواهد داد . اما ممكن است‏بسیاری از تجار مایل باشند كه در قبال این گواهی، كالایی به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب‏» بفروشند . لذا حتی اگر فرد «ب‏» نتواند گواهی را نقدا بفروشد، می‏تواند با آن گواهی، كالاها و خدماتی را خریداری نماید كه قیمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمی گواهی است .
    به همین شكل، یك بانك اسلامی كه چنین گواهی‏نامه‏ای در اختیار دارد، ممكن است در قبال آن، دارایی یا كالایی را به یك قیمت معوقه خریداری كند و سپس آن را به هر شكلی (فروش، اجاره،) . . . به دیگری واگذار نماید .
    نیازی به گفتن نیست كه قیمت معوقه كالاهای خریداری شده در قبال چنین گواهی‏نامه‏هایی بیش از بهای آن كالاها در معاملات نقدی خواهد بود . این تفاوت قیمتی را شرع به عنوان یك جنبه مشروع از فعالیت‏های تجاری می‏پذیرد . دارنده گواهی كه كالاها را به قیمتی بالاتر از قیمت نقدی آن‏ها خریداری می‏كند، در حقیقت‏بخشی از تفاوت قیمت‏حاصل از تفاوت هزینه ساخت و ساز پروژه‏ای كه او تامین مالی می‏كند و قیمتی كه از مرجع دولتی دریافت می‏دارد را به فروشنده كالاها واگذار می‏كند . معنای این سخن این است كه نیروهای بازار می‏توانند در افزایش یا كاهش مبادله این گواهی‏ها با كالاها، نقش داشته باشند . خوشبختانه همان گونه كه مختصر توضیحی ارائه خواهیم نمود، برای ---------- پولی، نیروهای غیر بازاری اجرایی نیز می‏توانند ایفای نقش نمایند .گواهی DPCS به عنوان ابزار ---------- پولی
    چنان كه پیش‏تر متذكر شدیم، روند انتقال گواهی از یك دارنده به دارنده دیگر، برمبنای عقد حواله است كه عموما نیاز به ضایت‏بدهكار دارد . بدهكار در بحث ما مرجع دولتی است كه گواهی‏نامه‏ها را صادر می‏كند و ممكن است گواهی‏نامه‏هایی را صادر كند كه كاملا قابل انتقال‏اند (در وجه حامل هستند) و یا اصلا قابلیت انتقال ندارند و یا تنها پس از یك تاریخ معین (بعد از سر رسید) قابل انتقال‏اند، و یا تنها برای خرید نوع معینی از كالاها مثلا كالاهای داخلی (غیر وارداتی) قابل انتقال باشند . وجوه ممكن در این باب كه قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هستند، بسیار زیادند .
    نقش بانك‏های اسلامی
    چنان كه توضیح دادیم بانك‏های اسلامی می‏توانند نقش عمده‏ای در تسهیل تامین مالی از طریق استصناع ایفا نمایند .
    نقش اول این كه بانك‏های اسلامی می‏توانند برخی از وجوه سرمایه‏گذاری خودشان را در استصناع به كارگیرند اما به دلیل طبیعت‏بلند مدت این شكل از تامین مالی و میعان كم گواهی‏های غیر ربوی كه خود صادر می‏كنند، بعید است كه در یك مقیاس وسیع به این كار اقدام كنند . نقش دوم و مهم‏تر، نقش آفرینی بانك‏های اسلامی در بازاریابی چنین سرمایه‏گذاری‏هایی در میان ارباب رجوع‏های خود و مراجع دولتی است كه پروژه‏های مناسبی دارند . وقتی یك پروژه بزرگ تعیین هویت می‏شود، ممكن است كنسرسیومی از بانك‏های اسلامی، یك مرابحه خاص را در میان ارباب‏رجوع‏های (سپرده‏گذاران) خود به جریان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند . از آن جا كه ارباب‏رجوع‏های بانك معمولا در انتخاب سرمایه‏گذاری‏ها دقت دارند، یك نرخ بازده بالقوه كه تنها اندكی بیش از سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری بانك‏های اسلامی است، بسیاری از ایشان را جذب می‏كند . زمانی كه تسهیلات ساخته شده به مرجع دولتی فروخته شده و گواهی‏ها به ارباب‏رجوع‏ها (سرمایه‏گذاران) تحویل داده می‏شود، تلاش‏های مدیریتی بانك‏های اسلامی به پایان می‏رسد (كامل می‏شود .) البته قابل تصور است كه برخی از ارباب‏رجوع‏ها (به ویژه افرادی كه در كشورهای دیگر سكونت دارند) ممكن است از بانك‏های اسلامی بخواهند كه بازپرداخت گواهی‏هایشان را برای آنان جمع‏آوری نماید . سوم این كه، استصناع می‏تواند برای وجوه پولی تكافل، كه یك جایگزین اسلامی برای بیمه عمر است، جایگاه مناسبی باشد، چرا كه این وجوه با سرمایه‏گذاری بلند مدت سازگار است .
    درآمد بانك‏های اسلامی حاصل از استصناع
    چگونه بانك‏های اسلامی می‏توانند از طریق استصناع برای خودشان درآمد كسب كنند؟
    اولا: بانك‏های اسلامی ممكن است‏به عنوان یك كارگزار عمل كنند و اجرت دریافت دارند .
    ثانیا: آن‏ها می‏توانند برای سرمایه‏گذاران (صاحبان سپرده‏های سرمایه‏گذاری بانك‏های اسلامی) به عنوان مضارب (عامل) فعالیت نمایند، در این صورت بانك به عنوان مضارب، مستحق سهم معینی از سود است كه در مسئله ما، مازاد (مابه‏التفاوت) قیمت فروش به مرجع دولتی، از هزینه كل انعقاد عقود ثانوی بر روی پروژه است . قیمت فروش كه در مسئله ما بر مبنای اقساط است، در عمل برابر ارزش اسمی گواهی‏های بدون بهره است كه توسط مرجع دولتی صادر می‏شود . این گواهی‏ها به حصه‏هایی با سررسیدهای مشخص تقسیم می‏شوند كه سال‏های بازپرداخت را می‏پوشانند . در این روش، سرمایه‏گذار و بانك (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهی‏های هر سررسید دریافت می‏كنند . برای ساده شدن بحث فرض‏می‏كنیم‏كه بازپرداخت‏های‏سالیانه (اقساط) مساوی‏هستند . هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; یك قسمت‏بیان‏گر كسری از هزینه (اصل سرمایه كه توسط سرمایه‏گذاران در آغاز كار ارائه می‏شود) و قسمت دیگر بیان‏گر بخشی از سود تحقق یافته می‏باشد . بانك در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانی كه تمامی گواهی‏نامه‏ها تبدیل به پول شوند .
    تشویق سرمایه‏گذاران بلند مدت
    در فرض مذكور كه طرح بازپرداخت‏ساده‏ای را در بر داشت، مقطع زمانی بازپرداخت‏به همه سرمایه‏گذاران، مشابه است و تا تاریخ سررسید آخرین حصه گواهی‏نامه‏ها امتداد دارد . یك اشكال چنین بازپرداختی این است كه بخشی از سرمایه پروژه را، تا سررسید آخرین گواهی‏نامه‏ها، در سرمایه‏گذاریشان محبوس می‏سازد . لذا كسانی كه مایل‏اند تنها برای یك دوره كوتاه‏تر در تامین مالی آن پروژه سهیم شوند از گردونه خارج می‏شوند .(گذشت كه گواهی‏های بدون بهره تنها به ارزش اسمی خود قابل انتقال‏اند و قبل از سررسیدشان نمی‏توانند تنزل شوند .) لذا مطلوب به نظر می‏رسد ما راهی پیدا كنیم كه برخی سرمایه‏گذاران را در قبال گواهی‏های بلند مدت به سرمایه‏گذاری تشویق كند و برخی دیگر را اجازه دهد كه تنها برای یك دوره كوتاه مدت در تامین مالی پروژه اشتراك جویند . یك طریق شرعی، اعطای نرخ سود بالاتر به كسانی است كه مایل‏اند گواهی‏های بلند مدت را بپذیرند . برای روشن شدن مطلب فرض نمایید پروژه‏ای برای تامین مالی از طریق استصناع و برای دوره بازپرداخت‏بلند مدت در نظر گرفته می‏شود . كل سرمایه تامین شده را می‏توان به حصه‏های با سررسیدهای مختلف (كوتاه، متوسط و بلند مدت) تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران بالقوه را می‏توان با سررسیدهایی كه انتخاب می‏كنند به چند گروه تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران در هر حصه، در پروژه‏ای كه بر مبنای اقساط به مرجع دولتی خواهند فروخت، دارای سهم مشابه هستند . سررسید و قیمت فروش كه شامل یك نرخ بازده صریح است، می‏تواند برای حصه‏های مختلف متفاوت باشد . بانك اسلامی كه معامله را برقرار می‏سازد می‏تواند حصه‏های متفاوتی را تنظیم كند كه كل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند . اگر بانك احساس كند كه سرمایه كافی برای پوشاندن سررسیدهای بلند مدت‏تر تامین نخواهد شد، به راحتی می‏تواند طرح جایگزینی برای تامین مالی به كار گیرد كه نرخ بازده كم‏تر برای سررسیدهای كوتاه‏تر و نرخ‏های بالاتر برای سررسیدهای بلند مدت‏تر را در بر دارد . این مكانیزم بر عرضه وجوه سرمایه‏گذاری برای تامین مالی پروژه‏ای كه بازپرداخت آن در سر رسیدهای متفاوت صورت می‏پذیرد، مؤثر است .
    شاخص‏بندی (۴) گواهی‏نامه‏ها
    از آن جا كه بازپرداخت قیمت معوقه پروژه‏های زیربنایی برای یك دوره زمانی طولانی امتداد دارد، امكان شاخص‏بندی از نظر شریعت نیازمند بررسی است . بدیهی است كه شاخص‏بندی بدهی‏ها را اكثر فقهای معاصر مردود دانسته‏اند و این موضع‏گیری را آكادمی فقه سازمان كنفرانس اسلامی نیز تایید كرده و شاخص‏بندی را پوششی برای زیرپاگذاردن حرمت ربا می‏داند .
    اما با بررسی دقیق قوانین شریعت، می‏توان برخی از انواع مجاز شاخص‏بندی قیمت‏های معوقه كالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد . اجازه دهید كه من، بر این مبنا، یك روش حفظ قدرت خرید در تامین مالی عقود استصناع را ارائه كنم . این روش برخی اهداف مشروع شاخص‏بندی را برآورده می‏سازد . نقطه آغاز این است كه دریابیم طبق شریعت، ثمن كالاها یا خدمات می‏تواند هر چیز با ارزشی (به جز چیزهای حرام كه تعدادشان بسیار اندك است) باشد، لذا می‏توان ثمن را، چه نقد باشد و چه معوق، پول رایج‏یك كشور یا سبدی از پول‏ها همچون (۵) SDRS قرار داد .
    هم‏چنین مجاز است كه ثمن را یك كالای معین یا سبدی از كالاها، همچون بشكه‏های نفتی از نوع خاص یا لنگه‏هایی از یك نوع خاص كنف هندی قرار داد . یك كشور ممكن است‏به نفع خود ببیند كه گواهی‏ها را بر اساس كالا پرداخت كند و لذا از كالاهای صادراتی خود برای این منظور استفاده كند .
    نتایج كلی و احتیاطها
    شیوه غیر مشاركتی تامین مالی كه در این مقاله ارائه شد، به ویژه برای تامین مالی آن‏چه من سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی خاموش (گنگ) نامیدم كه هیچ درآمد آشكاری ایجاد نمی‏كنند، مناسب است . البته این شیوه برای سرمایه‏گذاری‏های عمومی كه درآمد آشكار ایجاد می‏كنند و نیز سرمایه‏گذاری‏های خصوصی نیز كاربرد دارد . اما برای این دو نوع سرمایه‏گذاری‏های درآمدزا، شیوه‏های مشاركتی اسلامی تامین مالی هم كاربرد دارند كه از نظر اجتماعی در تحقق عدالت، كارایی و ثبات، نسبت‏به شیوه‏های غیر مشاركتی برتری دارند .
    تامین مالی از طریق استنصاع گرچه بدون بهره است، اما همچون همه شیوه‏های غیر مشاركتی تامین مالی، تعهدات دینی جدی‏ای را بر مرجع دولتی تحمیل می‏كند كه در تمام دوره بازپرداخت، امتداد دارد . در نتیجه برخی نقطه ضعف‏های استقراض دولتی را به همراه دارد، و حرف پایانی این كه این روش گرچه از نظر شرعی مجاز است لكن هیچ ضمانتی ندارد كه برای تامین مالی پروژه‏های غیر عقلایی به كار نرود .

  7. Top | #23
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض اصول بانکداری اسلامی

    بانكداري اسلامي همان اهداف بانكداري متداول دنيا را دنبال مي‌كند با اين تفاوت كه ادعا مي‌شود عمليات بانكداري در اين بانك‌ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت مي‌گيرد.
    مهم‌ترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است.

    عمومي‌ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه (تقسيم سود)، وديعه (به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايه‌گذاري مشترك)، مرابحه (قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك (ليزينگ) است.

    در يك قرارداد رهني به جاي اينكه براي خريد يك كالا، وام در اختيار خريدار قرار بگيرد، بانك‌ها خود اقدام به خريد كالا مي‌كنند و آن را دوباره به خريدار مي‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت مي‌كند.
    البته در اين معامله سودي و يا جريمه‌اي دريافت نمي‌شود.

    به منظور جلوگيري از هر گونه قصور در اين زمينه بانك اقدام به دريافت وثيقه مي‌كند.
    كالا يا ملك مورد معامله از آغاز به نام خريدار ثبت مي‌شود. اين كار مرابحه نام دارد.

    يكي ديگر از مفاهيم در انجام معاملات اسلامي اجاره و اقتنا نام دارد كه مشابه ليزينگ مستغلات است.
    وام بانك‌هاي اسلامي براي خريد وسائل نقليه نيز شيوه مشابهي از ليزينگ است كه وسيله نقليه را با قيمتي بالاتر از قيمت معمول به خريدار مي‌فروشد اما مالكيت خودرو را تا پايان مدت اقساط وام حفظ مي‌كند.

    نوعي ديگر از انواع تسهيلات بانك‌هاي اسلامي پرداخت وام به شركت‌ها با نرخ بهره شناور است.
    نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ويژه يك شركت به حساب مي‌آيد. به علاوه اينكه سود بانك دقيقا برابر با سود خود شركت خواهد بود.
    اين فرم از مفاهيم خدمات بانكداري اسلامي مشاركت نام دارد كه بانك تامين‌كننده منابع مالي و شركت پديده آورنده و مجري پروژه است كه در پي يك طرح اقتصادي به سرمايه‌گذاري مشترك مي‌پردازند.
    بنابراين اين سود و زيان نيز به طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌شود و شركت نبايد در صورت شكست در پروژه هزينه‌ها و زيان را برعهده گيرد.

    مركز مشاوره شريعت اسلامي
    بانك‌ها و موسسات اسلامي كه به ارائه خدمات و توليدات بانكداري اسلامي مي‌پردازند. به تاسيس يك كميته مشاوره بانكداري اسلامي نيازمندند.
    هدف از تاسيس اين كميته اطمينان از اجراي احكام شريعت اسلامي در قراردادها و معاملات بانكي است.

    عقود مختلف در بانكداري اسلامي

    وديعه (Wadiah)
    در عقد وديعه بانك به عنوان يك محافظ و معتمد براي سپرده‌گذاري در نظر گرفته مي‌شود.
    در بانكداري اسلامي هر شخص مي‌تواند پول خود را به صورت وديعه نزد بانك به امانت بسپارد و هر گاه كه خواست مي‌تواند آن را بدون كم‌وكاست دريافت كند.
    به اين سپرده سودي تعلق نمي‌گيرد و در مقابل بانك با صلاحديد خود صاحب سپرده براساس ميزان استفاده از سپرده هديه‌اي تقديم مي‌كند.
    البته پرداخت اين هديه از سوي بانك نيز هيچگاه تضمين نمي‌شود اما بانك تلاش مي‌كند براي پاداش دادن به سپرده‌گذار براساس طول يك دوره سپرده‌گذاري هديه‌اي به وي بدهد.

    مرابحه Murabaha
    مرابحه از نظر لغوي به معني توافق دوطرفه براي سود يك معامله است. مرابحه قراردادي است كه براساس آن فروشنده هزينه و سود مورد انتظار خود را اعلام مي‌كند.
    بانكداري اسلامي اين نوع قرارداد را به عنوان يكي از تكنيك‌هاي كاري خود پذيرفته است.
    به عنوان يك تكنيك مالي مشتري از بانك درخواست مي‌كند كه يك كالاي مشخص را براي وي خريداري كند و بانك با اعلام ميزان سود علاوه بر هزينه خريد به مشتري اين كار را انجام مي‌دهد.

    مضاربه Muzarabah
    نمونه‌اي از شراكت در استفاده از منابع مالي است كه يك طرف مسوول تامين سرمايه و يك طرف وظيفه انجام كار، تخصص و مديريت را برعهده مي‌گيرد.
    هرگونه منفعت به دست آمده براساس يك توافق قبلي بين طرفين تقسيم مي‌شود در صورتي كه هرگونه زيان تنها متوجه تامين‌كننده سرمايه است.
    در اين حالت بابت زيان شركت و عامل اجراي پروژه خسارتي پرداخت نمي‌شود.
    در اين عقد به وام‌دهنده رب‌المال و به وام‌گيرنده مضاريب مي‌گويند. در بانكداري اسلامي تمامي سرمايه توسط بانك پرداخت مي‌شود و اجراي تجارت و مديريت آن برعهده طرف مقابل است.

    در مضاربه هيچ‌گونه زياني تقسيم نمي‌شود. بانك در واقع صاحب دارايي است و عامل اجرايي به عنوان كارگر و يا كارگزار وي محسوب مي‌شود.
    تقسيم سود بيشتر همانند عقد مشاركت تقسيم مي‌شود.
    در مضاربه صاحب سرمايه حق مداخله در مديريت و تجارت را ندارد مسووليت اين مهم برعهده عامل اين پروژه است.
    مهم‌ترين ويژگي مضاربه امكان توافق بر سر تقسيم سود به هر نسبت بين طرفين است. مضاربه مي‌تواند به صورت انفرادي و يا گروهي اجرا شود.

    مشاركتMusharakah
    مشاركت ارتباطي است كه برمبناي يك قرارداد همكاري تجاري دوطرفه، سود و زيان حاصل از انجام كار بين طرفين تقسيم مي‌شود.
    مشاركت يك توافق است كه در آن بانك اسلامي سرمايه مورد نياز را تامين مي‌كند كه اين سرمايه با آورده ديگر طرفين قرارداد و شركت تجاري تركيب مي‌شود در اين قرارداد همه طرفين حق دارند كه در مديريت فعاليت تجاري يا صنعتي مداخله كنند اما نيازي به انجام آن نيست.
    در اين عقد تجاري سود به دست آمده براساس توافق قبلي تقسيم مي‌شود اما زيان احتمالي حاصل از كار براساس نسبت آورده سرمايه تقسيم خواهد شد.

    مشاركت (Partnership Financing)
    اين نوع مشاركت يك توافق كلاسيك است. تمامي طرفين براي تامين مالي يك پروژه بازرگاني، صنعتي، سرمايه‌گذاري و غيره كه ريسك موفقيت آن نيز همواره وجود دارد، همكاري مي‌كنند.
    ميزان سود حاصل از اين پروژه براساس توافقات قبلي بين شركا تقسيم مي‌شود، اما هرگونه زيان احتمالي براساس ميزان حق و حقوق مشاركت طرفين تقسيم مي‌شود.
    در اين مشاركت يك نفر به تنهايي نمي‌تواند خسارت ناشي از عدم همكاري ديگران را متقبل شود. مديريت پروژه نيز بر عهده همه، برخي يا حتي يك نفر از اعضا خواهد بود.

    مشاركت (Joint Venture)
    اين نوع مشاركت به نحوي است كه دو طرف سرمايه‌هاي خود را در يك پروژه روي هم ريخته و در اجراي آن مشاركت مي‌كنند و سود و زيان حاصل از كار را به نسبت ميزان مشاركت بين يكديگر تقسيم مي‌كنند. در عقد مشاركت طرفين حق مداخله دارند، گرچه مي‌توانند از اين حق خود چشم بپوشند و از طرف خود يك نفر را مشخص كنند يا اين حق را به شريك خود تفويض كنند. در اين صورت طبيعي است كه بهره بردن از سود و يا بر عهده گرفتن ميزان خسارت نيز با توجه به نقش طرفين در پيشبرد پروژه تعريف خواهد شد.
    مشــــاركت در كل به دو نوع است. يكي مشـــاركت دائــــم (Permanent Musharakah) و ديگري مشاركت تقليلي (Diminishing Musharakah) كه در ذيل توضيح هر يك ارائه شده است.

    مشاركت دائم
    در مشاركت دائم يك بانك اسلامي در يك پروژه مشاركت مي‌كند و براساس يك نسبت از پيش تعيين شده از سود بهره‌مند مي‌شود. مدت زمان اين قرارداد معين نشده و مي‌تواند بنا به خواسته طرفين ادامه يابد. اين تكنيك براي تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت مناسب است. در شرايطي كه منابع مالي مورد نياز پروژه براي يك مدت طولاني تعريف شده و به بهر‌ه‌برداري رسيدن آن ممكن است به طول بيانجامد.

    مشاركت تقليلي
    در اين نوع مشاركت سهم آورده شركت‌كنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پايه يك نسبت از پيش توافق شده تعيين مي‌شود. اما در عين حال روشي را فراهم مي‌كند كه براساس آن سهم آورده بانك در پروژه كاهش مي‌يابد و در نهايت اين سهم به مالكيت ديگر شركا در مي‌آيد.
    اين قرارداد اجازه مي‌دهد كه به مرور پرداخت بيشتر و بالاتري نسبت به حق واقعي بانك صورت ‌گيرد و بانك به تدريج سود آورده خود را دريافت مي‌كند و به علاوه سرمايه اصلي و حقوق مشاركتي بانك كم‌كم كاهش مي‌يابد و پس از مدت معيني به صفر مي‌رسد و شراكت بانك پايان مي‌يابد.
    شكل عقد مشاركت مالي مي‌خواهد توسط بانك‌هاي اسلامي به منظور انجام تجارت‌هاي داخلي، واردات و چاپ اوراق اعتباري مورد استفاده قرار گيرد. اين قرارداد همچنين مي‌تواند در كشاورزي و صنعت به كار گرفته شود.

    مشاركت در سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز Musharakah Venture Capital
    اين تكنيك مشاركت بين دو طرف در تامين مالي يك پروژه است. سهم سود هر يك از قبل توافقي تعيين مي‌شود اما سهم زيان احتمالي بر حسب ميزان مشاركت در طرح تعيين مي‌شود و مديريت پروژه بر عهده هر دو طرف است.

    اجاره (Ijara)
    معني تكنيكي اجاره فروش يك حق عمري و رقبي معين در مقابل دريافت پاداشي معين است. عموما براي اجير كردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اجاره همچنين براي در اختيار گرفتن يك زمين در مقابل پرداخت اجاره بهاي ثابت به صورت نقدي به كار گرفته مي‌شود.
    مضاربه (Muzarah) حالتي از اجاره است كه صاحب زمين با اجاره دادن آن بخشي از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دريافت مي‌كند. همين روش نيز توسط بانك اسلامي به كار گرفته مي‌شود. بانك براساس قراردادي ساختمان، لوازم و امكاناتي مشابه را در ازاي يك اجاره بهاي توافقي به مشتري اجاره مي‌دهد. اجاره‌بها ثابت بوده آنچنانكه بانك مبلغ سرمايه‌گذاري اصلي به علاوه سود آن را كسب خواهد كرد.
    لیزینگ
    ليزينگ يكي از شيوه‌هاي قانونمند كسب درآمد براساس قوانين اسلامي است. در اين شيوه يك دارايي واقعي مانند دستگاه، اتومبيل، كشتي و يا يك خانه مي‌تواند از سوي موجر به مستاجر براي دوره معين در قبال قيمت معين اجاره داده شود. هزينه و منفعت در اين معامله به صور روشن و آشكار در قالب قرارداد اجاره قيد مي‌شود. از اين شيوه بانك‌هاي بسياري در كشورهاي اسلامي استفاده مي‌كنند. بانك توسعه اسلامي (IDB)،‌ بانك اسلامي مالزي و تعدادي از بانك‌هاي تجاري در پاكستان اين شيوه را به‌كار مي‌گيرند.
    براساس قرارداد اجاره يا ليزينگ يك بانك اسلامي يك دارايي را براساس مشخصات و خواسته‌هاي مشتري خريداري مي‌كند و آن را با توافق طرفين ضمن تعيين مدت اجاره و ميزان اجاره به مشتري اجاره مي‌دهد. مشخصات و طبيعت دارايي مورد اجاره نيز به هنگام تعيين اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار مي‌گيرد. در طول مدت ليزينگ مالكيت دارايي در اختيار اجاره‌دهنده (بانك) است. بانك اين حق را دارد كه اين مالكيت را به اجاره‌كننده (مستاجر) انتقال دهد. در پايان مدت اجاره دارايي مجددا به بانك تحويل داده مي‌شود.

    اجاره به شرط تمليك (Lease to Purchase)
    ليزينگ در معاملات مالي اسلامي از ظرفيت‌هاي بسياري برخوردار است و بانك‌هاي اسلامي شيوه‌هاي مختلف آن را به مرور تجربه كرده و به كار مي‌گيرند. توافق خريد اجاره يكي از اين نمونه‌ها است. براساس اين توافق كه به اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا «اجاره و الاقتناء» نيز معروف است، مورد اجاره در پايان دوره ليزينگ به تملك مستاجر در مي‌آيد و مبالغ پرداختي اقساط به جاي اجاره (سود سرمايه) و همچنين اصل سرمايه محسوب شده و در پايان، مالكيت اجاره‌دهنده (بانك) سلب مي‌شود.
    از اين روش عمدتا براي خريد منزل و اتومبيل استفاده مي‌شود.

    قرض‌الحسنه (Qars aL hasana)
    قرض‌الحسنه يك وام با فضيلت است. وام قرض‌الحسنه با شرط اينكه در پايان دوره به هيچ عنوان مبلغي به آن اضافه نشود، پرداخت مي‌شود. اين وام بدون بهره براي اهداف خيريه يا برطرف كردن نيازهاي سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت اعطا مي‌شود. قرض گيرنده موظف است كه تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. اين وام فقط مخصوص افراد نيازمند است و پاداش پرداخت اين وام نزد خداوند است.
    بانك‌هاي اسلامي در ارائه اين وام به روش‌هاي مختلفي عمل مي‌كنند. برخي از اين بانك‌ها وام قرض‌الحسنه را صرفا براي سرمايه‌گذاري در خود بانك به متقاضيان ارائه مي‌دهند. برخي ديگر به همه مشتريان اين وام را پرداخت مي‌كنند. برخي از بانك‌ها اين وام را صرفا به دانشجويان نيازمند و ديگر بخش‌هاي اقتصادي ضعيف جامعه مي‌دهند. توليدكنندگان كوچك، كشاورزان و شركت‌هايي كه قادر نيستند از منابع ديگر نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنند از متقاضيان اين وام‌ها هستند.

    صندوق سرمايه‌گذاري اسلامي
    صندوق سرمايه‌گذاري اسلامي يكي از بخش‌هايي است كه در نظام مالي اسلامي به سرعت رشد كرده است. در سراسر دنيا تقريبا 100صندوق سرمايه‌گذاري اسلامي وجود دارد. جمع كل دارايي‌هاي مديريت شده در اين صندوق‌ها نزديك به 5ميليارد دلار است كه سالانه 12 تا 15درصد نيز رشد مي‌كند. نظر به علاقه روزافزون به بانكداري اسلامي، تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. در كشورهاي غربي نيز بانكداري اسلامي علاقه‌مندان زيادي پيدا كرده است.
    با وجود اين موفقيت‌ها، برخي از نيازهاي سرمايه‌گذاران در اين بازارها برآورده نشده و تعدادي از اين صندوق‌ها بسته شده است.

    اغلب اين صندوق‌ها دارايي‌هاي شخصي، دارايي موسسات تعاوني و سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك را مورد هدف قرار داده‌اند كه بين 50هزار تا يك‌ميليون دلار را شامل مي‌شود.
    بازارهاي هدف براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي متفاوت هستند. برخي از آنها سرمايه‌هاي بازارهاي محلي كشور مالزي و برخي ديگر سرمايه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس را هدف قرار داده‌اند. برخي ديگر به سرمايه‌هاي خاورميانه چشم دوخته‌اند. در عين حال برخي از آنها براي عدم توفيق در دستيابي به بازارهاي محلي و موفق نشدن در جذب سرمايه‌هاي جوامع اسلامي مورد شماتت قرار گرفته‌اند.
    از آغاز به‌كار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي در دهه 1990، شاهد ايجاد شاخص سهام اعتباري به وسيله شاخص بازار اسلامي داوجونز و سري شاخص جهاني اسلامي FTSE بوده‌ايم.

    وب‌سايت failaka.com شرح فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي و فهرستي از اين صندوق‌ها را در سراسر جهان ارائه كرده است.

    فلسفه بانكداري اسلامي
    شريعت اسلامي تنها ربا (بهره) را حرام اعلام كرد، اما ساير درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. به عبارت ديگر هر گونه پيش‌شرط براي انتفاع از اصل سرمايه و بدهي ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامي شيوه اجرايي و به‌كارگيري سرمايه در يك پروژه و موارد ايجاد شغل از اهميت ويژه برخوردار است.
    با الهام از آيه 275 سوره دوم قرآن كريم، سوره بقره ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب مي‌شود كه فعاليت‌هاي مالي در اسلام دارايي‌هاي واقعي با ارزش افزوده همراه باشد.

    بانكداري اسلامي بر تقسيم ريسك، دادوستد فيزيكي كالا، درگيري مستقيم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف شرعي استوار است، همچنين بانكداري اسلامي با مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي است. تقسيم ريسك و مديريت آن براي دستيابي به حاكميت مشاركت و همكاري در انجام پروژه‌ها يكي از اهداف بانكداري اسلامي است.

    سود در اسلام پاداش نام دارد و فعاليت‌هاي مبتني بر تقسيم ريسك و استفاده از منابع براي بالابردن ارزش سرمايه مجاز شمرده شده است.
    معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد. اين سياست براي برخورد و تعامل بهتر سياست‌هاي پولي و مالي و ايجاد نظم بيشتر مورد توجه قرار دارد.

    به‌علاوه اسلام اجاره دارايي و حق عمري و رقبي و دريافت اجاره‌بها را مجاز دانسته است
    منبع :دنیای اقتصاد

  8. Top | #24
    پارسیان (شاپرزفا)
    Bauokstoney آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    شماره عضویت
    3
    نوشته ها
    72,809
    میانگین پست در روز
    4.47
    حالت من : Asabani
    تشکر ها
    1,464
    از این کاربر 18,855 بار در 14,692 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض آيا بهره بانكى همان رباست؟

    پارسیان (شاپرزفا)
    آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» (*) سعى در اثبات اين نظريه دارند كه دو مقوله ياد شده ماهيتا با يكديگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از اين طريق مجوز فعاليت‏بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ايشان براى آشتى دادن ميان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از يك طرف، و ضرورت جلوگيرى از احتكار پس‏اندازها از طريق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف ديگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد كه ايشان در اين راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقيت راه‏حل پيشنهادى ايشان، ما در نهايت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ايم; كه اين نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه هيچ فرقى بين ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو، شكل سازمان يافته بهره بانكى است كه بانكها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند.
    به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آيد.
    وجود عرضه و تقاضا بيانگر تحقق بازار است
    ايشان در مقام بيان فرق بين اقتصادهاى پيشين و اقتصاد مدرن مى‏نويسند:
    «در اين جوامع [ جوامع پيشين] تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.»
    در جاى ديگر مى‏نويسند:
    «از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پس‏انداز دارد، وسيله‏اى براى بالا بردن توان توليد است. پس‏انداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مى‏تواند منشا شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهايى توليد، عبارت است از برآورده كردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است كه از تعاريف فوق نبايد اين استنباط را كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اين كه هرگونه امساك از مصرف (پس‏انداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمايه تبديل مى‏شود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد.»
    ايشان همان‏گونه كه در نقل‏قولهاى ياد شده مطرح كرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمايه را در گذشته نفى مى‏كنند. در اينجا بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه ريشه پولهاى رباخواران آيا غير از پس‏انداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مى‏تواند پول قرض دهد كه بيش از نياز خود، پول در اختيار داشته باشد; و اين اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغييرى نكرده است. در شرايطى كه شخصى عرضه‏كننده پول است و شخص ديگرى متقاضى آن، آيا اين خود به تنهايى نشان‏دهنده موجوديت‏بازار پول (سرمايه) نيست؟ و اگر اين را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله ياد شده در نام‏گذارى اين رابطه كوتاهى كرده است. شايد طبق تعريف ايشان، وام ربوى براى افزايش توليد نبوده است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه دلايل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آيا در گذشته، افراد براى خريد مصارف لوكس و غيرتوليدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آيا كشاورزانى كه با حداقل شرايط معيشتى بايد ادامه حيات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غيرضرورى وام مى‏گرفتند؟
    آيا اصولا وامى كه كشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن توليد بوده است; چه، در غير اين صورت ناچار به ترك زمين بودند و اين افت توليد را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بيشتر رايج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غيرضرورى از قبيل مسافرت، خريد اتومبيل جديد، تغيير مبلمان و... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنين وضعيتى را جز در ريخت و پاشهاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمى‏شناسيم و عملا هم وجود نداشته است. اين شيوه كه در اثر تبليغات وسيع صورت مى‏گيرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امريكا را مختل كرده است. هركسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امريكاييان باشد. شيوه زندگى ايرانيان مقيم امريكا كه گه‏گاه در مطبوعات هم انعكاس پيدا مى‏كند، خود شاهد اين مدعاست و تمامى كسانى كه براى ديدار اقوامشان به آنجا مسافرت مى‏كنند، شاهد اين ماجرا هستند. آنان براى خريد خانه، اتومبيل، لباس و... به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هيچ راه ديگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ايام تعطيل برايشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همديگر را مى‏بينند. در كشور آلمان بين سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همين زمان حقوق نيروى انسانى فقط 8 برابر شده است. (1)
    اگر سرمايه به شكل امروزى آن را تنها دليل رشد توان توليد بدانيم بايد به اين دو پرسش پاسخ دهيم: 1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعيت كه هميشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟ 2.چگونه مى‏توان رشد كيفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاريخ شاهد آن بوده‏ايم، توضيح داد؟
    اگر بپذيريم كه در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همين خاطر سرمايه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد توليد بايد صفر مى‏بوده و اين به معناى عدم تغيير در سطح زندگى از لحاظ كمى و كيفى بوده است، و اين امر با واقعيات تاريخى مطابقت ندارد. با تعريف ايشان، انسانها بايستى هميشه در غار زندگى مى‏كردند و با شكار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگهاى باشكوه گذشته مانند ايران، چين، مصر، يونان و... محلى از اعراب نداشتند.
    پس‏انداز امرى فطرى است
    ايشان مى‏نويسند:
    «شايد علت اين كه فيلسوفان باستان ربا را محكوم مى‏كردند در همين نكته نهفته باشد; يعنى هيچ توجيه اخلاقى، از جهت‏سياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمى‏كردند، در حالى كه نتايج زيانبخش آن به صورت ستمى كه بر وام‏گيرندگان مى‏رفت‏برايشان آشكارا قابل مشاهده بود.»
    و در جاى ديگر مى‏نويسند:
    «بنابراين، از يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مى‏كنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پس‏انداز نيز بسيار اندك است و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.»
    مطمئنا فيلسوفان قديم اصل وام‏دهى را محكوم نمى‏كرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان توليد لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏كردند.
    اصولا حيات جوامع انسانى بدون پس‏انداز كردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى يك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به كار و فعاليت دست‏بزند و در اين دوران بايستى آن مقدار درآمد و پس‏انداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفايت كند.
    تداوم قرارداد نسلها بدون پس‏انداز و وام دادن به يكديگر غير ممكن است. ضرب‏المثل «ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مى‏كاريم تا ديگران بخورند» خود دليل بارز اين اصل عام و جهانشمول است. بنابراين فعاليت دوران جوانى، خود نوعى سرمايه‏گذارى براى دوران پيرى است كه هزينه تربيت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بيمه بازنشستگى تجلى يافته است. بنابراين وام‏دادن و پس‏انداز كردن در تمامى دوران حيات انسان امرى لازم و ضرورى و حياتى مى‏باشد. همچنين به اين اصل بايستى ضروريات ديگر را نيز اضافه كرد; مانند بيمارى، حوادث غير مترقبه و.... بدين ترتيب انسان، ناگزير و به‏طور غريزى به پس‏انداز كردن روى مى‏آورد و اتفاقا اين رفتار در شرايطى كه هيچ‏گونه سيستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسيار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبيعت‏شاهد اين نوع رفتار در بسيارى از حيوانات هستيم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخيره مى‏كنند. چطور مى‏توان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانايى پيش‏بينى حوادث آينده را دارد، از اين رفتار حياتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب ياد شده، بايد اين نتيجه را گرفت كه پس‏انداز امرى فطرى است و اين اصل را ما حتى در مسائل تربيت فرزندان نيز در نظر مى‏گيريم. معمولا ما افرادى را كه هرچه در مى‏آوردند خرج مى‏كنند نكوهش كرده، اين نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانيم. بنابراين اين بانكها نيستند كه مردم را تشويق به پس‏انداز و تشكيل سرمايه مى‏كنند، بلكه بانكها با انگيزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، كه در هر حال به اين كار اقدام مى‏كنند، و در شرايط انقلابهاى صنعتى و احتياج اقتصاد به سرمايه‏هاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در اين امر نهفته است كه بعد از پيدايش پول، وام‏دهى شكل ربوى به خود گرفته است.
    بهره نمى‏تواند فقط نتيجه توليد باشد
    نظريه اصلى مقاله ياد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى توليد» است و همان طور كه نشان داده شد، هيچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع ياد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بايستى تا زمان برداشت محصول (توليد) صبر كند، به نوعى بايد امرار معاش كند. در غير اين صورت بايد زمين را ترك كرده (كاهش توليد) و به كارهاى ديگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معين از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نويسنده مقاله، از طريق بالا بردن بازدهى توليد به دست مى‏آيد اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه، اگر به هر دليلى بازدهى بالا نرفت تكليف چيست؟ اين مساله امرى دور از انتظار نيست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسيارى از نقاط دنيا، اقتصاد بسيارى از كشورها با رشد منفى توليد ملى رو به رو مى‏باشد و چنين وضعيتى همان طور كه تجربه نشان داده است، هميشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين واقعيت، تكليف بهره بانكى كه از قبل معين شده است، چه خواهد شد؟
    براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏كنيم:
    طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار ميليارد مارك سرمايه‏هاى نقدى و غير نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پايه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمايه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) بايد سالانه سيصد ميليارد مارك به سرمايه ياد شده تعلق گيرد. اگر رشد اقتصادى در عرض يك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ ياد شده به راحتى تامين خواهد شد. ولى اگر چنين رشدى به دست نيايد (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنين بوده است)، از كجا بايد اين بهره از قبل تعيين شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن اين مبلغ يادآورى اين نكته ضرورى است كه سيصد ميليارد مارك حدود 15 درصد توليد ناخالص سالانه كشور آلمان مى‏باشد. (2)
    آيا راه ديگرى جز پرداخت آن از طريق درآمدها و داراييها باقى مى‏ماند؟ آيا بالا رفتن مالياتها، اجاره‏بها، اخراج كارگران براى كاهش هزينه‏ها و همچنين كاهش حقوق نيروى انسانى و... توضيح قانع‏كننده اين وضعيت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نيروى انسانى در اتحاديه اروپايى به سطح سالهاى 1960 نزول پيدا كرده است. (3)
    اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح توليد بينجامد تكليف مؤسسات ورشكسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخير ركوردهاى جديدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسيارى از آنان به دليل عدم توانايى در باز پرداخت ديون مى‏باشد، ثبت‏شده است. (4) آيا مى‏توان براى آن دلايل «عقلانى‏» پيدا كرد؟
    نويسنده مقاله سعى در اثبات اين موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده توليد، بهره بانكى به دست مى‏آيد; به بيان ديگر، توان توليد مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعيت عكس آن است. اين بهره بانكى است كه شرايط خود را بر توليد، تحميل مى‏كند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معين از قبل‏» است، بايد توليد رشد داشته باشد تا آن را تامين كند و چون نرخ بهره خالص بانكى بايد هميشه مثبت‏باشد (در غير اين صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مى‏شود). در اين مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان. (5) بنابراين بايد نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غير اين صورت بهره بانكى نه از طريق رشد اقتصادى، بلكه از طريق درآمدها و داراييها پرداخت مى‏شود، كه در درازمدت به فقير شدن اكثريت مردم جامعه مى‏انجامد.
    وجود بهره بانكى به عنوان پيش شرط توليد، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پديد مى‏آورد:
    1. رويكرد اقتصاد به سمت توليداتى كه سودى بيش از نرخ بهره داشته باشند; يعنى صرفا بايد سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعاليتهايى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پايين‏ترى برخوردارند و يا اصولا سودده نيستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمايه‏هايى كه خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گيرند. در چنين شرايطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، كه نتايج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ايران شاهد اين رخداد مى‏باشيم. اكثر سرمايه‏گذاريهاى بخش خصوصى در زمينه كالاهاى مصرفى و احيانا غير ضرورى است و سرمايه‏گذاريهاى ضرورى و زيربنايى فقط به وسيله دولت انجام مى‏گيرد.
    2. چون مقدار سرمايه به دليل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراين اقتصاد نيز بايستى به موازات آن رشد كند. احتياجى نيست كه انسان رياضيدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بى‏نهايت ميل مى‏كند و چنين روندى براى اقتصاد غير ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محيط زيست از هم اكنون آشكار است. على‏رغم هشدارها و كنفرانسهاى محيط زيست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز توليد اجبارى كه از طرف سيستم بهره به آن تحميل شده است، همچنان مشغول نابودى طبيعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نياز فزاينده به مواد خام و انرژى دارد كه اين دو، خود باعث تخريب محيط زيست مى‏شوند. در كشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از توليدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بيشتر محصولات تبليغ مى‏شود. هم اكنون ريشه اصلى بسيارى از بيماريها در كشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با اين حال بخش گسترده‏اى از تبليغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذايى دارد. دليل اين موضوع روشن است:
    اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسيده باشد و نيازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامين نرخ بهره سرمايه‏هاى نقدى و غير نقدى نداشته باشد، تكليف بهره بانكى از قبل تعيين شده چه مى‏شود؟
    پول و ويژگيهاى متضاد
    آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏كند:
    «در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز، به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازه‏گيرى آن، پيدا مى‏كند. در اين نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مى‏شود. پس‏اندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مى‏گردد.» يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پس‏اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طريق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.»
    از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جديد پول به عنوان ذخيره سرمايه به كار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسيله‏اى كه تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر اين كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهم‏ترين وسيله ذخيره سرمايه در تمامى ادوار به كار مى‏رفته است. دلايل ذكر شده كشف جديدى نيستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنين شناختى دست پيدا مى‏كند.
    پول در همان اوايل به وجود آمدنش، بهترين وسيله براى رفع احتياجات در مواقع ضرورى تشخيص داده شد و بدين‏وسيله خاصيت ذخيره سرمايه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا بايد ريشه ربا و بهره را در همين موضوع جستجو كرد. دو خاصيت وسيله مبادله كالا و ذخيره سرمايه بودن، يك تضاد فاحش مى‏باشد و يكى نافى ديگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. يك شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصيت را در خود جمع كند؟ راه حل اين تضاد در تمامى اعصار ربا و يا بهره بانكى بوده و مى‏باشد، تا از اين طريق خاصيت ذخيره سرمايه را به نفع خاصيت مبادله كالا از بين ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصيت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و... رو به رو خواهيم بود. اشار ه به اين نكته ضرورى است كه خاصيت ذخيره سرمايه به دليل مزاياى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بين بردن آن بايد پولى رايج گردد كه مانند هر كالاى ديگرى در خطر تلف شدن و هزينه نگهدارى باشد.
    در مورد پديدار شدن پس‏اندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نويسنده حتى زحمت ارائه يك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏براى رفع اين ادعا رجوع كنيم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعيان اين تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگيرى از تمركز ثروت، به وسيله ابزارهاى مالياتى، سياست تقسيم دوباره درآمدها را در پيش گرفتند و به اين ترتيب قشر متوسط وسيعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع ديون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه اين كشور قرار دارد، فقط به يك اقليت 10درصدى از مردم اين كشور تعلق مى‏گيرد. (6)
    طبق آمار رسمى موجود در امريكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختيار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف ديگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زير خط فقر سقوط مى‏كنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نيمى از ثروتها و درآمدهاى دنيا در اختيار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاريخ 26 آوريل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 ميليارد مارك بهره دريافت داشته‏اند (اين مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ ياد شده به 80 درصد كل جمعيت آلمان رسيده است و قسمت اعظم آن يعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعيت آلمان تصاحب كرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند كه نيمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعيت و نيم ديگر به 96 درصد باقيمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام ياد شده بى‏پايه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏كند كه: «نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، اين است كه اگر در دوران قبل از سرمايه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بى‏چيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافت‏كنندگان بهره سرمايه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمايه‏هاى بزرگ و غير فعال‏».
    در ايران متاسفانه آمار دقيقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعيت درآمدى اقشار وسيعى از مردم به اين نتيجه رسيد كه براى اكثريت آنان امكان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زيادى از ثروت و درآمد در اختيار اقليتى بيش نيست و اين تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پيشروى است. اين اقليت ثروتمند معمولا مديريت‏سرمايه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرايطى كه سود خالص تضمين شده به آن تعلق گيرد، سرمايه‏هاى خود را به جريان خواهند انداخت. در اين موضوع، بايستى ريشه وضعيت فعلى يعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دليل عدم امكان سرمايه‏گذارى‏هاى سودآور، بسيارى از سرمايه‏ها به حالت راكد باقى مانده‏اند و از طرف ديگر به دليل چاپ اسكناس به صورت بى‏رويه در گذشته و حال و ايجاد تقاضاى كاذب به وسيله چكهاى بدون پشتوانه با وضعيت تورمى رو به رو هستيم.
    بهره پاداش امساك از مصرف نيست
    در اين قسمت‏به موضوعى مى‏پردازيم كه به عنوان توجيه استاندارد حاميان بهره بانكى تلقى مى‏شود. ايشان مى‏نويسند:
    «پس‏اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتيجه سرمايه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‏شود و پس‏اندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مى‏دارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مى‏شود.»
    اين فرضيه به دو شرط صحيح است:
    1.توان بازدهى توليد حتما رشد مثبت داشته است.
    2.منظور، پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط باشند.
    همان‏طور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها هميشه با يك وضعيت رو به رو نيست و در دوران ركود اقتصادى، يا رشدى صورت نمى‏گيرد يا حتى رشد منفى نيز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمايه‏هاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پس‏اندازكنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمايه‏ها را در اختيار دارند، نمى‏توان ادعا كرد كه بايد به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد.
    چگونه مى‏توان در مورد فردى كه يك ميليارد دلار به بانك مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد ميليون دلارى در سال به او تعلق مى‏گيرد، ادعا كرد كه ايشان از مصرف خوددارى مى‏كند. البته مثال ياد شده در مورد ميلياردرهاى ريالى هم صدق مى‏كند. چنين مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هيچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمايه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراين اين ثروتمنداند كه به امكان سرمايه‏گذارى نيازمندند نه برعكس; و در نتيجه آنان بايستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقليتى است كه از طريق بهره مركب انجام مى‏گيرد. به طور مثال، در مورد مثال ياد شده سرمايه اوليه در اثر بهره مركب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود.
    در اين مورد جاى آن دارد كه اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاينريش هاسمن، ( Hausmann Heinrics ) از شهرفورت آلمان بشود. ايشان به وسيله كامپيوتر به محاسبه اين مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از يك فنيك (يك‏صدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال ميلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‏آيد، چه مقدار خواهد بود. نتيجه اين محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن كره زمين براى بيان آن كمك گرفت: 134 ميليارد گلوله طلا به وزن كره زمين. جالب‏تر اين كه ايشان همين محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. يعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب ديگرى كه بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واريز كردند. نتيجه اين كه بعد از 1990 سال فقط يك مارك به دست آمد. مثال ياد شده به خوبى نشان مى‏دهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مى‏ماند كه در اوايل يك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه ديگر غير قابل مهار مى‏باشد.
    پي نوشت :
    (*)فصلنامه نقدونظر، شماره‏12، پاييز 1376
    1. Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال 1994، ص‏248.
    2. منبع اعداد و ارقام ذكر شده، بانك مركزى آلمان و اداره مركزى آمار آلمان مى‏باشد (به نقل از كتاب معضل پول).
    3. كتاب ماده منفجره پول، .( Geld stoph Spreng )
    4. به نقل از اداره آمار آلمان.
    5. يه نقل از كتاب معضل پول، ص‏408.
    6. به نقل از كتاب ماده منفجره پول.
    7. كتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگريت كندى ، 1993 Kennedy Margrit ، ص‏81. INFLATION ZINSENUND OHNE GELD

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

کلمات کلیدی این موضوع

پارسیان (شاپرزفا) مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
تبلیغات جذب مدیر
مختصری از ما انجمن پارسیان در حال تغییرات اساسی در روند فعالیت خود می باشد و امید داریم تا دوباره با حضور گرم شما کاربران محترم بتوانیم پارسیان فروم را به جایگاه واقعی خود برسانیم.منتظر خبرهای جدیدی از طرف ما باشید...